بابک نگاهداری در گفت‌وگو با مهر گفت: در موضوع ارجاع پیش‌‌نویس قانون حمایت از حقوق کاربران فضای‌مجازی، موضع مرکز پژوهش‌ها صرفا موضوعات کارشناسی و فنی با رعایت مصالح نظام و مردم خواهد بود و تصمیم‌گیرنده نهایی نمایندگان خواهند بود. نگاهداری افزود: از زمان ارجاع موضوع به مرکز پژوهش‌‌ها، تدارک گسترده‌‌ای برای تجمیع نظرات موافقان و مخالفان صورت‌گرفته و تلاش خواهیم کرد در جلسات کارشناسی فراوانی که با همه گروه‌‌های مرجع و ذی‌نفع از جمله کسب‌‌وکارها، ارائه‌‌کنندگان خدمات و تولیدکنندگان داخلی در فضای‌مجازی و سایر گروه‌‌های کاربری یا تولیدی یا خدماتی در فضای‌مجازی برگزار خواهیم کرد به جمع‌‌بندی کارشناسی قابل‌‌قبولی برسیم.  رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: حقوق کاربران در فضای‌مجازی، تاکنون در قوانین مورد تصریح قرار نگرفته و کسی آن را مورد تاکید و حمایت قرار نداده بود. وی افزود: این طرح باید برای اطمینان‌‌بخشی به مردم هم برنامه داشته باشد تا هم بتواند دسترسی آنها به فضای‌مجازی را توسعه دهد و هم آسیب‌‌های آن را تا حد امکان کاهش دهد. نگاهداری افزود: صبوری از لازمه‌‌های کار کارشناسی است که خوشبختانه این موضوع هم از سوی نمایندگان درگیر طرح مورد اهتمام جدی قرار دارد. در گفت‌وگویی که با ریاست کمیسیون مشترک داشتیم، قرار بر این شد که گزارش و جمع‌‌بندی مرکز پژوهش‌های مجلس ظرف مدت یک‌ماه نهایی شود.