به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، بر اساس قرارداد و الحاقیه سال ۸۴ بین یک مجموعه نفتی عسلویه و یک شرکت خصوصی، سازمان بازرسی بوشهر به موضوع ورود کرده و مشخص شد که حدود ۵۸۰ میلیارد ریال بیش از حق پیمانکار به وی پرداخت شده بود.

با ورود سازمان بازرسی به پرونده و معرفی متهمان به مرجع قضایی و انجام تحقیقات، قرار وثیقه ۵۷ میلیارد تومانی برای مدیر ارشد  نفتی صادر و متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری بوشهر معرفی شد.

همچنین مبلغ ۳.۵ میلیون یورو اضافه پرداخت در قرارداد اصلی، با پیگیری‌های سازمان بازرسی و بازبینی‌های کارشناسی، در حال کسر از اسناد مالی پیمانکار می‌باشد و پس از طی این مراحل به خزانه دولت واریز می‌شود.

انتهای پیام/ع