از این تعداد سه هزار دستگاه در انبارهای سازمان اموال تملیکی و نزدیک به دو هزار و ۲۰۰ عدد نیز در انبارهای گمرک و مناطق آزاد نگهداری میشوند. از دو هزار خودرویی که در انبارهای گمرک وجود دارد، بیش از هزار دستگاه آن مربوط به یکی از پروندهها است که شرکت واردکننده بدون ثبت سفارش و به شکل غیرقانونی خودروها را وارد کشور کرده و در حال حاضر به همین دلیل امکان ترخیص آن را ندارد.
شاید این خودروها مربوط به پروندههای مختلف و تحت شرایط نگهداری و زمانی متفاوت وارد کشور شده باشند، اما مدت زمان قانونی برای تعیین تکلیف آنها سپری شده و این مساله ناشی از قصور گمرک و سازمان اموال تملیکی است.
در حال حاضر گمرک ایران و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی هر کدام پیشنهادهای جداگانهای را برای ترخیص و فروش خودروهای رسوبی به دولت ارائه کردهاند.
این در حالی است که براساس ماده ۲ آییننامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کالاهای قاچاق مکشوفه در صورت امکان به شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم به فروش میرسند و در غیر این صورت، مطابق مقررات این آییننامه امحا خواهند شد. هر چند بخش عمده خودروهای رسوبی جزو کالاهای متروکه هستند، اما ورود آنها به کشور باعث انتفاع واردکنندگانی که با زیر پا گذاشتن قانون اقدام به وارد کردن خودرو به انبارهای مناطق آزاد و گمرکات کشور کردهاند، خواهد شد. شاید میزان این انتفاع با توجه به پیشنهادهای مطرح شده تغییر کند، اما در نهایت عدم برخورد قاطع با این موارد منجر به تکرار موارد اینچنین خواهد شد.
لازم به ذکر است که این موارد در گذشته وجود داشته و شاید مدارای مدیران پیشین و فعلی گمرک و سازمان اموال تملیکی با واردکنندگان سبب شده تا همچنان شاهد این موارد در مبادی ورودی کشور باشیم. گفتنی است، هفته گذشته رئیس جدید سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد. سیدعبدالمجید اجتهادی پیش از ریاست سازمان اموال تملیکی و در جایگاه معاون مبارزه با قاچاق ارز و کالای تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۵ بر امحای کالاها و خودروهای قاچاق و لوکس اصرار داشت.
