با واردات مدیریت شده بازار خودرو ساماندهی شود

دنیای اقتصاد دوشنبه 08 آذر 1400 - 00:10
خانه ملت: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است در شرایطی که تقاضا در بازار خودرو بسیار است و عرضه‌ای وجود ندارد، هر تصمیمی که برای قیمت خودرو گرفته شود با چالش روبه‌رو خواهد شد. علی جدی، نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: از یکسو افزایش قیمت خودرو موجب گلایه‌مندی مردم می‌شود و از سوی دیگر در صورت ثبات قیمت نیز خودروسازان که ادعا می‌کنند زیان انباشته دارند با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد، البته باید به این موضوع نیز توجه کرد که هزینه‌های سربار شرکت‌های خودروسازی بسیار است اما اصلاح ساختار و حذف این هزینه‌ها زمان‌بر است، بنابراین بهترین راهکار برای ساماندهی بازار در شرایط کنونی واردات مدیریت شده خودرو است.

وی اضافه کرد: در حالی‌که مصرف‌کنندگان از قیمت کنونی راضی نیستند چگونه می‌توان بهای این کالا را افزایش داد؟ این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: هرچند وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارت خود از برنامه‌ریزی برای افزایش تیراژ تولید سخن می‌گوید، اما این سوال مطرح می‌شود که چگونه خودروسازان طی هفته‌های گذشته عرضه را گروگان گرفته و طرح‌های فروش فوری را براساس برنامه اجرایی نمی‌کنند.  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی مشکل خودروسازان را حل نمی‌کند، زیرا تولید خودرو در گرو تولید قطعه بوده و تولیدکنندگان قطعه نیز ساختار منسجمی دارند و خودروسازان نمی‌توانند از حلقه آنها خارج شوند به این معنا که با افزایش قیمت خودرو برخی قطعه‌سازان نیز بهای قطعات را افزایش می‌دهند. جدی با بیان اینکه اگر در حوزه تامین قطعه رقابت وجود داشته باشد، نباید خودروها با قیمت کنونی به فروش برسد، ادامه داد: با ساختار کنونی خودروسازان، افزایش قیمت خودرو دردی از این صنعت دوا نمی‌کند.  به گفته این نماینده مردم در مجلس یازدهم اصلاح ساختار خودروسازان در گرو اصلاح زنجیره تامین است، زیرا از آنجا که خودروسازان چند هزار میلیارد به قطعه‌سازان بدهکارند، قدرت چانه‌زنی برای تعیین قیمت قطعه را ندارد.  جدی در تشریح راهکار ساماندهی صنعت خودرو، توضیح داد: در وهله نخست باید فضا را آرام کرد به این معنا که با واردات مدیریت شده خودرو، عرضه را افزایش و تقاضا را پاسخ داد.  وی تصریح کرد: هرچند با پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن خودروهای بیشتری وارد کشور می‌شد، اما از آنجا که بانک مرکزی همکاری مناسبی با کمیسیون نداشت و ادعا کرد که مکانیسم نظارت بر ارز منشأ خارجی را ندارد، راه‌های واردات خودرو محدود شد.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.