عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، اجرای هرگونه قرارداد و موافقت نامه‌های بین المللی در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
خبرگزاری میزان -
هادی طحان‌نظیف در حساب توییتری خود نوشت: تجارت و قرارداد اقتصادی با کشور‌هایی که قصد سلطه بر منابع ایران را ندارند و منجر به پیشرفت و آبادانی کشور شود، نیاز قطعی کشور و مطابق با اصول قانون اساسی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: اما طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، اجرای هرگونه قرارداد و موافقت‌نامه‌ی بین‌المللی در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
صحان‌نظیف پیشتر نیز نوشته بود: تعاملات کارشناسی و علمی با نهادها، کیفیت نظارت شرعی و حقوقی بر مصوبات را افزایش می‌دهد و به رفع سریع‌تر ایرادات آن‌ها کمک می‌کند.
انتهای پیام/
منبع خبر "
خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
