سیاست ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سوی دولت قبل با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه در پیش گرفته شد، این روز‌ها به چالشی مهم در عرصه اقتصاد ایران تبدیل شده و درباره استمرار یا توقف آن در شرایط فعلی کشور دیدگاه‌های گوناگونی ارائه شده است. منتقدان از عوارض مخرب این سیاست می‌گویند و برخی کارشناسان نیز نگران پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی حذف این سیاست هستند.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ این در حالی است که مخبر معاون اول رئیس جمهور نیز به تازگی در این باره با بیان اینکه ارز ترجیحی را مفید به حال کشور نمی‌دانم اظهار داشت: "ارز ترجیحی بالاخره جزو ابزار‌هایی بود که فنر قیمت‌ها را در این چند سال متراکم نگه داشته است. متاسفانه بخش عمده مجوزی که مجلس برای سال ۱۴۰۰ روی ارز ترجیحی اختصاص داده بود، وقتی که دولت جدید شروع به کار کرد، این بودجه‌ها هزینه شده بود. در نتیجه با مشکلات متفاوتی مواجه بودیم. "

بدیهی است که هرگونه جمع‌بندی در این زمینه باید با ارزیابی آثار و عوارض این سیاست در سال‌های گذشته صورت پذیرد و البته توجه به پیامد‌های احتمالی تغییر این سیاست نیز در دستور کار دولتمردان قرار گیرد.

برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ هادی بیگی‌نژاد نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی رفتیم و دیدگاه وی را در این زمینه جویا شدیم.

بیگی‌نژاد معتقد است که ارز ۴۲۰۰ تومانی تأثیرگذاری لازم را نداشته است و در توضیح دیدگاه خود می‌گوید: اساس سیاست ارزی دولت دوازدهم جهت پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که ما به واردکنندگان مبلغی ارز پرداخت کنیم تا آن‌ها به وارد کردن کالا‌های اساسی یا نهاده ها‌ی دامی بپردازند و نهایتاً محصول با قیمت پایین‌تری به دست مردم برسد؛ یعنی به منظور کمک به مردم تفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد از جیب دولت پرداخت شود.

 

 

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: متأسفانه فاصله قیمت این ارز با ارز آزاد خیلی‌ها را وسوسه کرد و این افراد به بهانه واردات کالا و کمک به مردم مشغول کلاهبرداری و سوءاستفاده از ارز ترجیحی شدند. به عنوان مثال اگر فرض کنیم که فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد بیست هزار تومان باشد، اگر دولت تنها ده میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد، میزان مابه تفوات آن با بازار آزاد رقم وسوسه‌کننده دویست هزار میلیارد تومان خواهد شد که بسیار عدد بالایی است و به این ترتیب بسیاری از کالا‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده، اما با قیمت آزاد فروخته می‌شدند.

وی ادامه داد: برخی افراد نیز اصلا مبادرت به واردات نمی‌کردند و ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌گرفتند، اما اصلاً کالایی وارد نمی‌کردند. در نتیجه با اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به ابتدای زنجیره و واردات، مردم و مصرف کنندگان که در انتهای زنجیره قرار دارند، نتوانستند از این سیاست بهره‌ای ببرند. بر اساس برآورد صورت گرفته بخش قابل توجه و بالایی از هدف‌گذاری دولت در این زمینه محقق نشده است.

نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی در پایان درباره راهکار‌های جایگزین سیاست ارز ترجیحی افزود: به نظر می‌رسد اگر این یارانه به جای ابتدای زنجیره، در انتهای زنجیره و به دست مصرف‌کننده برسانیم، مفاسد طول زنجیره و نظام توزیع کاملا برداشته شده و مدیریت کند و در نهایت نیز وضعیت بهتر خواهد شد. محاسبات نشان می‌دهد که پرداخت یارانه به انتهای زنجیره باعث افزایش قدرت مدیریت خود مردم خواهد شد؛ بنابراین پیشنهاد ما این است که یارانه اختصاص داده شده به این سیاست ارزی را مستقیماً به خود مردم بدهند. بر خلاف تصور برخی دوستان معتقدم که با افزایش قیمت غیر قابل کنترلی هم در خصوص کالا‌های اساسی مواجه نخواهیم شد و برای آن مقدار گرانی هم که ممکن است به وجود بیاید، تدابیر لازم اندیشیده شده است تا با پرداخت یارانه حل شود.


پیش از این نیز احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در این باره اظهار داشت: حذف ارز ۴۲۰۰ باید در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیرد، چون فایده‌ای جز ضربه زدن به تولیدکننده نداشت. در واقع به واسطه واردات بی رویه برخی از کالا‌ها با ارز ۴۲۰۰، برای تولیدکننده، تولید یک محصول و رقابت با جنس وارداتی نمی‌صرفید و عملا در کالا‌های اساسی، کشور با مشکل کمبود تولید داخل مواجه شد.

 

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به لزوم بهره گیری از یک راهکار حمایتی به جای سیاست ارز ترجیحی، گفت: ارز ترجیحی باید متناظر با یارانه نقدی اعطایی به مردم حذف شود. در حقیقت اگر از یک سو ارز ترجیحی، تدریجی حذف شود و از طرف دیگر یارانه نقدی ناشی از تک نرخی کردن ارز به مردم برسد، مردم نسبت به وضعیت کنونی بسیار راضی‌تر خواهند بود و قدرت خرید مردم نیز حفظ خواهد شد. البته کارشناسان در خصوص راهکار‌های حمایتی، راه‌های دیگری مانند استفاده از کارت معیشت را مطرح کرده‌اند؛ اما گویا اعطای یارانه نقدی به قشر‌های مختلف مردم به ویژه قشر کم درآمد، راهگشاتر باشد، البته همه راهکار‌ها بهتر از اعطای ارز چندنرخی است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: برخی از بهانه‌ها برای جلوگیری از حذف ارز ۴۲۰۰ جالب نیستند. افرادی که این بهانه‌ها را عنوان می‌کنند، باید بدانند که ارز ۴۲۰۰ سبب شد، قاچاق معکوس برخی از اقلام مانند اقلام دارویی صورت بگیرند. در واقع علت کمبود انسولین در مقطعی از سال گذشته، همین مساله بود. نگاهی به آمار‌ها نشان می‌دهد که آمار واردات برخی از اقلام دارویی با آمار مصرف آن‌ها در داخل کشور، یکی نیست.