مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، پیرامون صحیح یا غلط بود سیاست تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی به برخی کالاها با توجه به شکل‌گیری اختلاف قیمت هر روزه میان ارز ترجیحی و ارز در بازار آزاد اظهار داشت: اصل اینکه ما سیاستی را ارزیابی کنیم باید ببینیم که در چه شرایطی آغاز شده و اینکه آیا تداوم این سیاست به صلاح بوده یا خیر، در شرایطی این موضوع شروع شد که کشور دچار جهش ارزی بود و تنها در عرض چند ماه نرخ ارز سه برابر شد.
وی افزود: در این شرایط به طور معمول برای ضربه‌گیری بر روی کالاهای اساسی که بر زندگی مردم تأثیر مستقیم دارد از ارز ترجیحی استفاده می‌شود که در دوره‌های مختلف همچون دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و دوره‌های پیشین نیز بوده است و به هنگامی که شاهد جهش ارزی بوده‌ایم برای آن که ضربه‌گیری را ایجاد کنند نرخ میانه‌ای را تعیین می‌کردند که ما آن را تحت عنوان ارز ترجیحی یا دولتی می‌شناسیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان آن که این سیاست تا حدی در آن دوران که شکاف نرخ ارز با نرخ دولتی کم است می‌تواند نقش آفرین باشد بیان کرد: اما همین فاصله نیز رانت است و رانت‌جوها به دنبال آن هستند که بدون آن که تولید و سرمایه گذاری کنند از این فاصله ایجاد شده بهره خودشان را می‌برند و همین می‌شود که هر چه این فاصله بیشتر شود رانت نرخ ارز ترجیحی نیز بالاتر می‌رود و عایدی دلالان افزایش می‌یابد و اینجا است که رفته رفته سیاست حذف این نرخ در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی با بیان آن که سال گذشته مجلس شورای اسلامی برای قانون بودجه سال 1400 پیشنهادش حذف نرخ ترجیحی ارز به طور کلی بود، خاطرنشان کرد: دولت دوازدهم به دلایلی با این موضوع مخالف بود و می‌گفتند که تصمیم بر حذف ارز ترجیحی در طول سال دارند. برای توضیح دقیق‌تر باید بگویم، ما شروع ارز ترجیحی در دوره اخیر در سال 97 از 25 قلم کالا آغاز شده که این در سال 99 به 5 قلم کالا و دارو رسید.
طغیانی افزود: ذرت، جو، سویا، کنجاله سویا و روغن خوراکی 5 قلم کالایی بود که در سال 99 به اضافه دارو ارز ترجیحی دریافت می‌کرد. دولت دوازدهم گفت که به تدریج ارز ترجیحی این کالاها را حذف می‌کند و فقط ارز ترجیحی برای دارو اختصاص داده می‌شود که این کار را نکردند و حذف ارز ترجیحی برای این 5 قلم کالا صورت نپذیرفت.
وی با بیان آنکه دولت سیزدهم طبعا باید قانون بودجه را که بحث حذف ارز ترجیحی هست با ساز و کاری که خودش تشخیص می‌دهد اجرایی کند گفت: ممکن است دولت سیزدهم ما به‌ازای آن را به یارانه‌ها اضافه کند، ممکن است کارت اعتباری دهد و راهکارهای مختلفی وجود دارد. لایحه‌ای که دولت آورده بود می‌خواست مجدد به تصویب مجلس برساند و البته منابع بیشتری برای آن فراهم کند و تصمیم مجلس آن بود که اختیارات لازم در قانون بودجه وجود دارد و نیاز به قانون جدیدی نیست بنابراین به فوریت لایحه رأی نداد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون راهی که مانده آن است که دولت تلاش کند از چارچوب بودجه آنچه که فکر می‌کند باید انجام شود را اجرایی کند و اختیارات کافی نیز هست. یعنی همه چیزی که لازم دارند در اختیار دولت قرار داد.
وی پیرامون این موضوع که نمایندگان دولت و مجلس بر مبحث حذف ارز ترجیحی اتفاق نظر دارند خاطرنشان کرد: اتفاق نظر که شاید نباشد اما به موجب فساد رانت ایجاد شده بسیاری ترجیح می‌دهند که این نهاده‌ها را دریافت کرده و در بازار بفروشند تا آن که رنج و زحمت تولید را بخواهند به خودشان دهند. هزینه‌ای که دولت برای فروش ارز با نرخ ترجیحی می‌کند و مبلغی که اکنون در بودجه برای آن به مبلغ 9 میلیارد تعیین شده است می‌تواند آن را به جای نرخ ارز ترجیحی به عنوان نرخ نیما بفروشد.
طغیانی فروش نرخ ارز ترجیحی از سوی دولت را به معنای از دست رفتن منفعت بزرگی برای دولت و مردم دانست و اظهار داشت: اکنون منفعت بزرگی از جیب مردم می‌رود اما چیزی هم به دست نمی‌آید یعنی منفعت بزرگی می‌رود اما مصرف کننده در نهایت باید کالایش را با نرخ بالایی خریداری کند.
افزایش قیمت دلار ارتباطی با حذف ارز ترجیحی 4200 تومان ندارد
وی پیرامون پیش‌بینی برای افزایش نرخ دلار و تورم در پی حذف ارز ترجیحی 4200 تومان، بیان کرد: این موضوع ارتباطی با قیمت دلار ندارد. در مورد قیمت دلار سامانه نیما هست که تعیین کننده است. اتفاقا یک پیش‌بینی آن است که تاکنون که ما ارز را به صورت ترجیحی عرضه می‌کردیم هنگامی که نیمایی شود اثر مثبتی بر نرخ نیما خواهد گذاشت چرا که فراوان‌تر می‌شود و 9 میلیارد دلار اضافه به سامانه نیما تزریق می‌شود و عرضه و تقاضا با عرضه بیشتر قاعدتا ممکن است قیمت کمی کاهش یابد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان آنکه افزایش تورم در پی حذف ارز ترجیحی بستگی به نحوه اجرا دارد خاطرنشان کرد: اگر دولت تمهید کند شرایط را در نظر گیرد، واردات کافی با نرخ نیما انجام دهد و پس از پر کردن انبارها به اندازه کافی از این کالا وارد اجرا شود اسیر تلاطمات بازار نمی‌شود و این موضوع مزید برعلت نخواهد شد.
وی پیرامون این موضوع که حذف ارز ترجیحی 4200 تومان یک آزمون بزرگ برای دولت سیزدهم است، در مورد اقدام هر چه سریع‌تر برای حذف ارز ترجیحی 4200 تومان خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم همچنان به طور کامل مستقر نشده و همچنان در حال انتصاب مدیران در رده‌های استانی و شهرستانی است. تعدادی از استانها همچنان استاندار جدیدشان تعیین نشده است. شاید بتوان گفت هنوز برای دولت سیزدهم زود است که وارد چنین کارهایی شود.
طغیانی درمورد میزان تأثیر حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی بر بازار داخلی کشور گفت: در بازارهای خود این کالا که با نهاده‌های دائمی وارد می‌شود ما افزایش قیمتی خواهیم داشت که میزان این افزایش قیمت به نحوه اجرا از سوی دولت بستگی دارد اما در سایر کالاها اثر خاصی نخواهیم داشت چرا که ارز ترجیحی تنها برای 5 قلم از کالاهاست که آن هم در زنجیره خاصی از تولیدات خواهند بود.
انتهای پیام/163/ح
