مجلس منتظر استراتژی دولت برای مدیریت بازار است

خبرگزاری مهر یکشنبه 30 آبان 1400 - 10:54
محلات - عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: افزایش قیمت ها مهمترین دغدغه مجلس است و برای مدیریت آن منتظر اعلام و اعمال استراتژی دولت هستیم.
مجلس منتظر استراتژی دولت برای مدیریت بازار است

علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها مهم‌ترین دغدغه مجلس است. در جلسات مختلفی که با هیئت دولت و رئیس جمهور داشتیم، اعلام کردیم هر طرحی که از سوی دولت در خصوص کنترل قیمت‌ها به مجلس ارائه شود حمایت می‌کنیم. دولت تیم اقتصادی قوی دارد ولی ضروری است یک نفر به عنوان نماینده این تیم گزارش کارشناسی را به مجلس ارائه کند و استراتژی دولت را برای مدیریت بازار اعلام کند.

وی افزود: دولت قبل اقتصاد کشور را منفجر کرده است به طوری که نقدینگی دولت برای کشور ۴ هزار هزار میلیارد تومان بود که یک مصیبت بزرگ برای کشور است و دینامیت زیر ماشین اقتصادی کشور گذاشت. از طرفی بدهی ۹۳۰ هزار میلیاردی دولت روحانی مصیبت‌های کشور در حوزه اقتصادی را چندین برابر کرده است و دولت سیزدهم امسال باید ماهیانه ۱۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی دولت دوازدهم را پرداخت کند و این مبلغ در سال‌های آینده رقم بسیار بالایی خواهد بود.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: با وجود همه این مشکلات دولت باید تلاش کند سرعت افزایش قیمت‌ها را کاهش دهد با توجه به وضعیت نابه‌سامان و لجام گسیخته قیمت‌ها و سیر صعودی نارضایتی مردم، شایسته است براساس اصل عدالت محوری، برنامه عملی دولت برای پایان بخشیدن به این وضعیت رنج آور و تقویت سرمایه اجتماعی ارائه شود.

سلیمی گفت: صحبت‌هایی از سوی وزرا مبنی بر کاهش قیمت در حوزه لبنیات و خودرو و دیگر کالاها اعلام شد ولی در عمل خبری از کاهش و مدیریت قیمت نبود، این مسئله باعث بدبینی مردم نسبت به دولت و مجلس می‌شود. بر اساس حدس و گمان نمی‌شود مدیریت کرد، انتظار می‌رود وزرای اقتصادی دولت مسائل را بررسی و حلاجی کنند و سپس اطلاع رسانی شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.