به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ۲۰ روز پیش در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده بود، بانکها حداکثر یک هفته پس از درخواست، مکلفند یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتریان تحویل دهند.
این درحالی است که با گذشت حدود سه هفته از ارسال این نامه، برخی بانکها در اجرای این دستور تعلل میکنند.
رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در نامهای به مدیران عامل ۱۲ بانک دولتی و شبه دولتی نوشت: با وجود تاکیدات و بخشنامههای متعدد بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانکها و موسسات اعتباری مکلفند، با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقهگذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ کنندو پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخهای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ باشد، در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند.
علی نظامی اضافه کرد: بررسیها حاکی از این است که در برخی از بانکها کماکان این مهم مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامههای مورد اشاره رعایت نمیشود، بنابراین ضرورت دارد به قید فوریت ترتیبی اتخاذ شود تا شعب آن بانک در مدت یک هفته پس از درخواست مشتری یا سایر متعهدان مربوطه در شعبه یک نسخه قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها تحویل دهند.
براساس تاکید مقام عالی وزارت لازم است واحدهای بازرسی بانکها به این شکایات خارج از نوبت رسیدگی کنند و در صورت استنکاف شعب یا واحد ذیربط از انجام تکلیف مذکور، علاوه بر ارجاع پرونده متخلفان به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات انجام شده در شبکه بانکی، راسا نسبت به تحویل قرارداد به مشتریان اقدام کنند.
همچنین بانکها مکلف شدند ظرف یک ماه برنامه اجرایی خود را با ارائه گزارش از تحویل یک نسخه از قرارداد و مکانسیم رسیدگی به شکایات خارج از نوبت مشتریان به وزارت اقتصاد اعلام کنند.
