راه اندازی شعب قضایی تخصصی بهره برداری از منابع آبی در خوزستان/حفر و استفاد از چاه های غیر مجاز آب جرم است

خبرگزاری برنا سه شنبه 25 آبان 1400 - 14:23
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: حفر و استفاد از چاه های غیر مجاز آب جرم است و هیچ یک از مقام ها و مدیران دولتی حق ندارند مانع از اجرای حکم پلمپ چاه غیرمجاز شوند.
راه اندازی شعب قضایی تخصصی بهره برداری از منابع آبی در خوزستان/حفر و استفاد از چاه های غیر مجاز آب جرم است

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی در جلسه ارتقای راهکارهای و مداخله های انتظامی وضعی در راستای پیشگیری از حفر چاه های غیرمجاز در حریم رودخانه ها و حاشیه سدها، اظهار کرد: استان خوزستان به رغم برخورداری از منابع آبی فراوان و سدهای عظیم، همواره با تنش آبی روبروست که یکی از علت های آن، بهره برداری غیر مجاز از آب های زیر زمینی است.

او گفت: افزایش باغ ویلاها در برخی شهرستان ها مانند دزفول، بهبهان، شوشتر، ایذه، باغملک و رامهرمز، حفر چاه های غیر مجاز را بیشتر کرده که خطرهای زیست محیطی متعددی را در آینده به دنبال دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان افزود: شعب قضایی تخصصی بهره برداری از منابع آبی در استان در حال راه اندازی است و این امر موجب تسریع در رسیدگی به پرونده ها خواهد شد.

امانت بهبهانی همچنین از برگزاری کارگاه های آموزشی برای قضات این شعب خبر داد و بیان کرد: برخی مسایل باید مبنایی حل شوند.

او ادامه داد: همه دستگاه های ذی ربط با کمک یکدیگر و با استفاده از ظرفیت های قانونی، باید اقدام هایی صورت دهند تا هزینه حفر و نگهداری چاه های غیر مجاز افزایش یابد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان در پایان اضافه کرد: از دادستان ها نیز می خواهیم تا ضمن ارایه هشدار به شهروندان در این زمینه، با متخلفان و مجرمان نیز قاطعانه برخورد کنند.

 

 

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.