در این نشست علی سعادتی مدیرکل دفتر ارزیابی کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد به ارائه گزارش درباره نحوه بر‌گزاری جایزه ملی کیفیت در سال ۱۴۰۰ پرداخت و اعلام کرد: سازمان مدیریت صنعتی متولی اجرای این برنامه در اواخر بهمن‌ماه خواهد بود. بنزین و مازوت‌سوزی، آلودگی هوا، کیفیت محصولات صنعتی کشور اعم از آرد و موادغذایی، لوازم خانگی، خودرو و ماشین‌‌آلات از مهم‌ترین مباحثی بود که محور گفت‌وگوی مقامات سازمان ملی استاندارد و خبرنگاران بود.

علی سعادتی نیز با اشاره به وضعیت مناسب تولیدات داخلی به‌ویژه در صنعت لوازم خانگی، اعلام کرد: داشتن استاندارد به معنی بالا بودن کیفیت تولید آن محصول نیست بلکه خبر از رعایت حداقل‌‌ها در آن محصول می‌دهد. وی درباره کیفیت‌‌سنجی محصولات لوازم خانگی گفت: در حوزه لوازم خانگی سه موضوع ‌ایمنی محصولات، عملکرد و معیار مصرف انرژی سنجیده می‌شود که تولیدکنندگان ایرانی در این موضوعات رشد خوبی داشته‌‌اند. لوازم خانگی ایرانی امروز در نتیجه تلاشی که در حوزه ارتقای استانداردهای انرژی صورت‌گرفته، در شرایط مطلوبی قرار دارند و نه‌تنها با گذشته قابل مقایسه نیستند که توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را نیز دارند. سعادتی با اشاره به تعهد سازمان استاندارد به حفظ منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده خاطرنشان کرد: ما هم به منافع محیط‌زیست و هم جامعه توجه داریم. دلیل این موضوع خط‌‌کشی است که همان قواعد و استانداردهای مصوب بوده و در تدوین آن‌هم سازمان‌های ذی‌نفع اعم از مصرف‌‌کننده و تولیدکننده مشارکت دارند و هم دانشگاه و جامعه پژوهشگران معیارها را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سعادتی با یادآوری مشارکتی که بین دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه ملی استاندارد درباره تدوین قوانین حوزه استاندارد در حال انجام است، تصریح کرد: ما می‌‌توانیم بسیار ایده‌‌آل به استاندارد فکر کنیم اما واقعا گاهی اوقات تکنولوژی کشور جوابگوی آن استاندارد نیست.

سعادتی در مورد وضعیت زیرساخت‌های استاندارد اظهار کرد: ما با بضاعتی که داریم فقط می‌‌توانیم خط قرمزها که همان استاندارد است را کنترل کنیم. باید همه دستگاه‌های کشور با تمام توان پای کار بیایند و هر وزارتخانه‌‌ای متولی زیرمجموعه‌های خود شود.

مدیرکل دفتر ارزیابی کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته استاندارد اجباری معنا ندارد و خود تولیدکننده به‌دنبال بالا‌بردن کیفیت و اعمال استاندارد روی کالاهای خود است تا بتواند بازار را به‌دست بگیرد اما متاسفانه در کشور ما حتما باید چوب بالای سرشان باشد و مجبور هستیم همه کالاها را مشمول استاندارد اجباری کنیم.