دستمزد کارگران برای سال ۹۹ ابطال می‌شود؟

پارسینه پنج شنبه 11 دی 1399 - 22:59
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) گفت: پیرو شکایات صورت گرفته توسط کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران و گروه جهادی امام صادق (ع) مبنی بر لزوم ابطال مزد ۹۹ به دلیل عدم رعایت بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، اخیراً هیات تخصصی دیوان عدالت، به موضوع رسیدگی کرده و نظریه خود را مبنی بر ابطال هر دو مصوبه مزدی (مصوبه بیست فرودین ۹۸ و مصوبه هفدهم خرداد ۹۹) صادر کرده است.
علی خدایی از ارجاع پرونده شکایت مزدی به هیات عمومی دیوان عدالت خبر داد.

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) گفت: پیرو شکایات صورت گرفته توسط کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران و گروه جهادی امام صادق (ع) مبنی بر لزوم ابطال مزد ۹۹ به دلیل عدم رعایت بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، اخیراً هیات تخصصی دیوان عدالت، به موضوع رسیدگی کرده و نظریه خود را مبنی بر ابطال هر دو مصوبه مزدی (مصوبه بیست فرودین ۹۸ و مصوبه هفدهم خرداد ۹۹) صادر کرده است.

وی با بیان اینکه از نظر هیات تخصصی دیوان خوشنودیم و نسبت به آینده کار امیدوار شده‌ایم، افزود: روال کار این است که نظریه هیات تخصصی، در هیات عمومی دیوان طرح می‌شود و رای نهایی صادر خواهد شد. امیدواریم هیات عمومی دیوان عدالت با توجه به عدم رعایت قانون در تصویب مزد ۹۹ و عدم امضای نمایندگان کارگری، رای به ابطال مصوبه مزدی و اصلاح مزد ۹۹ بدهد.

خدایی در ادامه گفت: این پرونده، مربوط به مزد ۹۹ است؛ به دلیل عدم رعایت قانون و عدم پایبندی به بند‌های الزام آور ماده ۴۱ قانون کار، نمایندگان کارگری مصوبه مزدی را امضا نکردند و امیدواریم به زودی با رای دیوان، شاهد اصلاح مزد ۹۹ و رعایت الزامات مزدی باشیم. در عین حال، مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ به روال عادی خود پیش خواهد رفت و رای این پرونده، فقط مزد ۹۹ را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

منبع خبر "پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.