علی صالحی روز سه‌شنبه در آین کلنگ زنی ساختمان اداری شورای حل اختلاف قشم افزود: پس از تکمیل این ساختمان، هفت شعبه شورای حل اختلاف به ساختمان جدید نقل مکان می‌کنند تا خدمات بهتری به مراجعه کنندگان و مردم شهرستان ارایه شود.
وی ادامه داد: مرحله دوم این طرح شامل ساخت چهار هزار متر مربع ساختمان دادگستری شهرستان قشم است که پس از تامین اعتبار آغاز می‌شود.
وی تاکید کرد: زمینی به مساحت ۲ هزار و ۷۰۰مترمربع توسط سازمان منطقه آزاد قشم در نقطه‌ای مناسب برای ساخت در اختیار دادگستری قرارداده شده است که از ارزش بالایی برخوردار است.
امنیت قشم مطلوب ارزیابی می‌شود
رییس کل دادگستری استان هرمزگان در خصوص وضعیت امنیت قشم گفت: وضع امنیت در قشم با فعالیت تمامی نیروهای نظامی، انتظامی و تلاش مجموعه دادگستری این شهرستان مطلوب ارزیابی می‌شود.
وی افزود: ۲ دغدغه در رابطه با قاچاق دام و سوخت و همچنین تصرف غیر قانونی اراضی دولتی و ملی در قشم مطرح است که دستگاه قضایی با جدیت در این مورد ورود کرده و با خاطیان بدون استثنا برخورد می‌کند.
شهرستان قشم شامل جزیره های قشم، هنگام و لارک با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات سواحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در آب‌های خلیج فارس گسترده شده است.
