به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنبریان امروز دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها گفت: با پیگیری‌های انجام شده و دستور دادستان خرم آباد، شعبه اول دادسرای عمومی و و انقلاب شهرستان خرم آباد، برای رسیدگی به پرونده‌های تخلفاتی واحدهای تولیدی و خدماتی و صنفی مرتبط با فصل چهارم قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تعیین شد.

وی افزود: با اختصاص شعبه ویژه استاندارد، در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی در مدت زمان کمتری انجام خواهد شد و تولید استاندارد نیز در استان تقویت می‌شود.

مدیرکل استاندارد لرستان اظهار کرد: به استناد ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن؛ تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران؛ تغییر مشخصات و ویژگی‌های فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه؛ استفاده از ظروف و وسایل بسته بندی دارای علامت استاندارد برای بسته بندی، عرضه و فروش فرآورده‌های غیراستاندارد؛ تبلیغات غیر واقع در خصوص کالا یا خدمت به گونه‌ای که در مصرف کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید استاندارد کند؛ و هم چنین چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی معتبر، جرم محسوب می‌شود و مرتکبان به مجازات‌های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می‌شوند.

قنبریان افزود: جعل و تقلب برگه‌های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده‌ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد؛ ممانعت از ورود کارشناسان استاندارد در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محل‌های عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری؛ و هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد؛ نیز از مصادیق جرم است.