«نادین دوریس» اعلام کرد مشغول همکاری با مقامات است تا لایحه ‌ایمنی آنلاین پیشنهادی را برای شرکت‌های فناوری سختگیرانه‌‌‌تر کند که به گفته دوریس توانایی اصلاح اقدامات اشتباه خود را دارند. یکی از برنامه‌ها در این زمینه تسریع در انجام اقدامات جنجالی است که مجازات زندان برای مدیران ارشد اجرایی شرکت‌ها در نظر می‌گیرد. در پیشنهادات ارائه‌شده برای این قانون، شرکت‌های فناوری تا دو سال پس از تصویب قانون فرصت دارند تا برای مجازات‌‌‌های کیفری آماده شوند. اما دوریس معتقد است تاخیر در اجرای قانون بی‌‌‌معنی است و در همین راستا او خواستار کاهش مدت انتظار به ۳ تا ۶‌ماه شده است. او در این‌باره گفت: شبکه‌های اجتماعی می‌‌‌دانند چه کاری را اشتباه انجام می‌دهند. او همچنین تایید کرد در لایحه ‌ایمنی آنلاین، تعریف گسترده آزارهای آنلاین به‌کار رفته که شامل آزارهای روانی نیز می‌شود. این در حالی است که این اظهارات وزرای انگلیس شرکت‌های فناوری را نگران کرده است. در همین راستا مدیر بخش سیاستگذاری توییتر اخیرا اعلام کرده بود باید در این‌خصوص شفافیت بیشتری ایجاد شود.