رئیس اتاق ایران براساس ارزیابی نحوه اجرای سیاست‌های اصل‌۴۴ و خصوصی‌‌‌‌‌سازی در کشور گفت: نه خریدار، نه فروشنده، نه دولت و نه رهبری از نحوه اجرای سیاست‌های اصل‌۴۴ و خصوصی‌‌‌‌‌سازی راضی نیستند و باید سازوکار تازه‌‌‌‌‌ای برای اجرای این سیاست‌ها تدوین شود. غلامحسین شافعی در گفت‌‌‌‌‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: با کمال تاسف قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل‌۴۴ به مالکیت، نزول پیدا کرده است، در صورتی‌که صرفا تملک نمی‌‌‌‌‌تواند ما را به اهداف این قانون برساند بلکه مساله مدیریت بخش‌خصوصی قابل اهمیت‌‌‌‌‌تر از تملک واحدهاست. وی گفت: آنچه در روند کنونی می‌‌‌‌‌بینیم و همه وزرای اقتصادی هم از آن ناراضی هستند، این است که تاکنون هر آنچه به بخش‌خصوصی واگذار شده عاقبت‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌خیر نشده و گذشته از اینکه چه اشکالاتی بوده و یا نبوده، بلافاصله نهادهای نظارتی وارد ماجرا شده و واگذاری را نقض کرده‌‌‌‌‌اند. این رویه بزرگ‌ترین لطمه را به اعتماد بخش‌خصوصی وارد کرده است. رئیس اتاق ایران با استقبال از سخنان اخیر رئیس قوه‌قضائیه مبنی‌بر ضرورت بازنگری در اجرای سیاست‌های اصل‌۴۴ بیان کرد: آنچه آقای ‌اژه‌ای گفته است، برای بخش‌خصوصی خوشحال‌‌‌‌‌کننده و امیدوارکننده بود. امیدوارم سازمان خصوصی‌‌‌‌‌سازی، وزارت اقتصاد، قوه‌قضائیه و دولت برای یک‌بار هم که شده سازوکار جدیدی برای اجرای سیاست‌های اصل‌۴۴ و هیات واگذاری ایجاد کنند تا بخش‌خصوصی و به‌دنبال آن اقتصادی کشور را از تنگناهای فعلی نجات دهند.