رئیس کمیته خارجی سنای آمریکا خواستار تحقیق درباره قطعات آمریکایی پهپادهای ترکیه شد

خبرگزاری تسنیم جمعه 14 آبان 1400 - 12:21
سناتور آمریکایی با اشاره به نقش پهپادهای ترکیه در بی ثباتی منطقه‌ای، خواستار تحقیق درباره نقش قطعات و تکنولوژی ‌آمریکایی در این پهپادها و جلوگیری از استفاده آنها از سوی ترکیه شد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با اشاره به برنامه ترکیه در توسعه و ارتقای برنامه پهپادی خود، خواستار تهیه گزارش درباره صادرات پهپادی ترکیه از سال 2018 به این سو از سوی پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا شده که آیا در این صادرات از قطعات یا تکنولوژی کارخانه های آمریکایی استفاده شده است یا خیر.

این پیشنهاد همچنین وزارت خارجه آمریکا را ملزم می کند که بررسی کند، صادرات تسلیحاتی ترکیه، قانون کنترل تسلیحات و یا هرگونه تحریم های آمریکایی را مورد اخلال قرار داده است یا خیر. 

در این بیانیه آمده است: پهپادهای ترکیه ای در جنگ سال گذشته بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان یک نقش مشخص را ایفا کرده است. از آن زمان تاکنون، لهستان، مراکش و اوکراین اقدام به خرید پهپادهای بایراکدار تی بی 2 کرده و همچنین کشورهایی مانند آنگولا، اتیوپی، نیجر، نیجریه و رواندا نیز متمایل به خرید این پهپاد شده اند.

منندز با بیان اینکه فروش پهپادهای ترکیه خطرناک بوده و ثبات را از بین برده و برای صلح و حقوق بشر یک تهدید است، اضافه کرد: آمریکا نباید بخشی از این بی ثباتی باشد و واشنگتن باید مانع ورود قطعات یا تکنولوژی آمریکایی به این روند شود.

آمریکا و کانادا از سال گذشته، فروش قطعات حساس پهپادی به ترکیه را ممنوع کرده اند؛ قطعاتی که گفته می شد در پهپادهای بایراکدار تی بی 2 مورد استفاده قرار می گرفت. از آن زمان مقامات نظامی ترکیه ای و مدیران پهپادی ترکیه از جمله سلجوق بایراکدار بارها اعلام کرده اند که در ساخت تمام قطعات پهپاد خودکفا شده اند.

 

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.