او سلطنت قاجاریه را نقطه عطفی در انحطاط تاریخی ایران می‌‌‌دانست و تدوین تاریخ ایران را از این حیث پراهمیت می‌‌‌دانست که چنین تاریخی می‌توانست پرتوی بر منحنی انحطاط ایران بیفکند. خود او نیز آیینه اسکندری را در بیان «سبب ترقی و تنزل احوال دولت و ملت ایران» نوشت. میرزا آقاخان در نامه‌‌‌‌‌‌ای از استانبول به ملکم‌خان در لندن، زمانی که ناظم‌الدوله روزنامه قانون را منتشر می‌‌‌کرد، می‌‌‌نویسد عزم جزم کرده است که «به جهت قلع و قمع ریشه این جانوران متعدی و این لاشخوران منفور و پاک‌شدن ایران از عفونت کثافت وجود نالایق ایشان» دو کتاب تدوین کند تا در رساله نخست «تکالیف ملت ایران» را روشن کند و آن‌گاه کتابی در تاریخ قاجاریه بنویسد؛ زیرا برای «برانداختن بنیان این درخت خبیث چنین کتابی لازم است.»

در نامه دیگری به ملکم‌خان، با بیان این نکته درست که گویا برخی از مردم فضول می‌‌‌گفتند «قانون از روی دلایل و سیاست و پلیتیک حرف نمی‌‌‌زند»، از او می‌‌‌خواهد در روزنامه قانون فصلی را به تحقیق در «عمر دول و اسباب ترقی و تنزل هر ملت و ذکر اینکه هر دولت و ملت چه کردند و به چه وسیله از حضیض بدبختی و ذلت مسکنت، خودشان را به اوج سعادت رسانیدند»، اختصاص دهد و «در فکر کتاب تاریخی صحیحی» باشد که «از ابتدای سلطنت این دودمان، جمیع وقایع و نکات تاریخی و ظلم‌‌‌های جان‌سوز این سلسله جلیله» را ثبت کند، اما شگفت اینکه او به‌غلط گمان می‌‌‌برد که چنین کتابی جز بر «قلم معجز شیم» ناظم‌الدوله نمی‌تواند جاری شود؛ چراکه او اهل سیاست روز بود و چندان چیزی از تاریخ ایران نمی‌‌‌دانست که به چنین مهمی بپردازد و انتشار روزنامه او و مطالب آن نیز تابع اهداف سیاسی خصوصی بود و بدیهی است نه چنین کتابی نوشته شد و نه روزنامه قانون متعرض چنین بحثی شد.

نظریه حکومت قانون در ایران، جواد طباطبایی، انتشارات مینوی خرد