سید کمال الدین میرجعفریان روز چهارشنبه در نشست شورای مسکن استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: اداره‌های امور اقتصادی و دارایی و ثبت اسناد و املاک نیز باید آمار اراضی و املاک مازاد را احصا و شناسایی کرده و در راستای اجرای طرح "جهش تولید مسکن" دراختیار اداره کل راه و شهرسازی قرار دهند.

وی افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و نیاز جامعه به ویژه در خراسان رضوی، مسکن است و این مهم از ابتداء تشکیل دولت سیزدهم مورد تاکید ریاست جمهوری بوده و در اولویت برنامه‌های دولت قرار داشته است تا مسکن مورد نیاز مردم تولید شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی به اهمیت مسکن در اقتصاد خانوار و اشتغال جامعه اشاره و بیان کرد: بیش از ۳۶ درصد از اقتصاد خانوارها، ۷درصد تولید ناخالص ملی و ۱۲ درصد اشتغال جامعه را بخش مسکن تشکیل می دهد.

میرجعفریان بیش از ۱۳۰ رشته شغلی را وابسته به مسکن دانست و افزود: در صورت توسعه تولید و عرضه مسکن، واحدهای صنعتی زیادی فعال شده و اشتغال بیشتری جذب می کنند.

وی یکی از مولفه‌های اثربخش در قیمت مسکن را زمین دانست و اضافه کرد: املاک قابل واگذاری و مناسبی در خراسان رضوی وجود دارد که برخی از آنها املاکی هستند که سالیان سال باقی مانده و بار مالی مضاعفی برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: مولدسازی املاک و اراضی مازاد می‌تواند ظرفیت‌ها در این زمینه را فعال و بازار را تنظیم کند و در صورتی که املاک مزبور برای تولید مسکن مورد استفاده قرار گیرد و عرضه مسکن متناسب با تقاضا برای آن شود بخشی از تورم نیز از بین خواهد رفت.

میرجعفریان با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی افزود: استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند مدیران دستگاه‌های اجرایی را علاوه برتامین مسکن مردم برای تامین مسکن کارمندان آن دستگاه نیز که به مسکن نیاز دارند یاری دهد.

وی از شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی ساختمان، اداره کل اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی و سایر نهادهای دست اندرکار خواست در عرضه زمین‌های قابل واگذاری به ساخت مسکن و تسهیل در صدور پروانه ساخت و تغییر کاربری اراضی به مسکونی همکاری لازم را داشته باشند.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: از ۴۸۰ هزار واحد مسکونی روستایی در استان تاکنون ۱۵۰ هزار واحد مقاوم‌سازی شده است و باقی آن‌ها نیاز به ساخت مسکن جدید یا بازسازی دارند لذا برای مدیریت حاشیه شهر مشهد هم با ایجاد مهاجرت معکوس باید ساخت مسکن در روستاها در اولویت قرار گیرد؛ چراکه هزینه تولید مسکن در این مناطق بسیار کمتر از شهر تمام می‌شود.

در ادامه عبدالمجید نژادصفوی، مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: سهم این استان از طرح "جهش تولید مسکن" ساخت ۹۳ هزار و ۷۰۱ واحد مسکونی است و این واحدها در اشکال مختلف با مسوولیت کارگزارانی چون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، انبوه سازان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) یا به صورت خودمالک ساخته می‌شود.

وی افزود: بعد از ابلاغ قانون طرح جهش تولید مسکن، فراخوانی مبنی بر همکاری همه افراد حقیقی یا حقوقی در این طرح که زمین در اختیار داشته یا امکان انبوه سازی دارند منتشر شد همچنین مکاتباتی با اداره‌های تابعه اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و فرمانداران انجام گرفت تا ظرف یک هفته تمام اراضی دولتی متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن و اداره کل منابع طبیعی که در داخل محدوده یا حریم شهرها هستند و امکان استفاده از آنها هست شناسایی و اعلام شود.

وی اضافه کرد: در این راستا اراضی قابل استفاده در ۵۰ شهر شناسایی و احصا شد که برخی از آنها کاربری مسکونی ندارد و باید تغییر کاربری دهند.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: شناسایی اراضی مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های فریمان، گناباد، بجستان و فیض آباد نیز تاکنون انجام شده که شامل ۱۸ قطعه از ۳۰۰ تا ۵۵ هزار مترمربع است اما در مشهد هنوز به جمع‌بندی قطعی در این زمینه دست نیافته‌ایم.

نژادصفوی تاکید کرد: باید جدا از تامین زمین از طریق جذب املاک مازاد دستگاه های اجرایی، بتوان از طریق اعطاء تسهیلات طرح بازآفرینی شهری، تخصیص تسهیلات بانکی به خودمالکین یا طرح‌های دیگر طرح "جهش تولید مسکن" را اجرایی کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، طرح جهش تولید و تامین مسکن ۱۷ مرداد ماه امسال به تصویب مجلس و سوم شهریور ماه نیز به تایید شورای نگهبان رسید. بر اساس تبصره سه ماده چهار این طرح، مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی واحدها ۲۰ ساله است. تسهیلات مربوط به ساخت این واحدها نیز پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود.

انتهای پیام