تشکیل وزراتخانه آب و محیط زیست هزینه‌ها را افزایش و مجری و ناظر را یکی می‌کند

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 12 آبان 1400 - 12:23
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: محیط زیست و آب و دو مقوله جداگانه هستند و اگر هر دو موضوع در اختیار یک وزارتخانه قرار گیرد موجب می‌شود که ناظر و مجری یکی شود که این امر به صلاح نیست.
تشکیل وزراتخانه آب و محیط زیست هزینه‌ها را افزایش و مجری و ناظر را یکی می‌کند

اصغر سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اصرار برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر تشکیل وزارتخانه آب و محیط‌زیست، اظهار کرد: معتقدم دولت باید کوچک‌تر باشد تا بتواند به وظایف خود بهتر برسد و در شرایطی که کشور دارد هزینه سازی بیشتری نکنیم و دست به ترکیب فعلی وزارتخانه‌ها نباید بزنیم.

وی افزود: محیط زیست و آب و دو مقوله جداگانه هستند و اگر هر دو موضوع در اختیار یک وزارتخانه قرار گیرد موجب می‌شود که ناظر و مجری یک نفر شود که این امر به صلاح نیست. بنابراین در بحث محیط‌زیست باید دقت بیشتری کنیم چراکه متعلق به آیندگان است و باید محیط زیست کشور را حفظ کنیم.

نماینده مردم سمیرم در مجلس گفت: البته بخش آب هم باید امور مربوط به خود را انجام دهد که شامل سدها، آبخیزداری و توزیع عادلانه آب می‌شود. همچنین بستر رودخانه‌ها باید دارای آب باشند، اما این امر با محیط زیست همخوانی ندارد که هر دو در یکدیگر ادغام شوند و یک وزارتخانه را تشکیل دهند. مجوزهای زیست‌محیطی را باید سازمانی خارج از اداره آب بدهد که با بررسی بیشتر و تکیه بر نگاه محیط زیستی آن را انجام دهد.

سلیمی تصریح کرد: معتقدم این دو موضوع قابل جمع نیست و مجلس هم بعید است در این باره نظر مثبتی بدهد چرا که مجری و ناظر یکی می‌شود و حساسیت‌های زیست محیطی در این صورت کمتر رعایت خواهد شد. تشکیل وزارتخانه جدید نیاز به جذب نیروی بیشتر و ایجاد ساختمان جدید دارد که این امر موجب تحمیل هزینه‌های بیشتر بر دوش دولت می‌شود و صرفه اقتصادی ندارد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.