1- اصول 52 و 126 قانون اساسي، رئيس‌جمهور را مؤلف بودجه مي‌داند،‌ لذا بودجه به امضاي او تسليم مجلس مي‌شود. بند «ب» ماده 36 قانون ديوان محاسبات كشور، هيئت عمومي ديوان محاسبات را متشكل از رئيس ديوان، دادستان و 12 مستشار به عنوان مؤلف تفريغ بودجه معرفي مي‌كند. لذا تفريغ بودجه بايد به امضاي اين هيئت كه رئيس ديوان رياست اين هيئت را به عهده دارد، رسيده باشد. هرساله اين قانون نقض مي‌شود و امسال هم شاهد نقض اين قانون بوديم. فقط تفريغ بودجه سال 83 به امضاي هيئت عمومي ديوان رسيده بود و تسليم مجلس شد. سال‌هاي قبل و بعد از آن شاهد چنين امري كه حكايت از اجراي قانون اساسي باشيم، نبوده‌ايم! تفريغ بودجه سال 98 به امضاي مؤلف يا مؤلفين آن نرسيده است. تفریغ بودجه مهم ترین سند حکمرانی در حوزه اقتصاد و مالیه عمومی است این سند امضاء مولف ندارد!

2- همانطور كه بودجه‌نويسي تابع قانون «برنامه» و «بودجه» و ديگر احكام قانوني حاكم بر بودجه‌نويسي به‌ويژه «قانون محاسبات عمومي كشور» است، تفريغ‌نويسي هم از اين قاعده مستثني نيست. گزارش تفريغ بودجه گاهي از مسير مأموريت اصلي دور مي‌شود و در حد يك «مخبر» و «گزارشگر» فرو كاسته مي‌شود، مثل همين كه در گزارش آمده است؛ دوسوم احكام بودجه يا ناقص اجرا شده يا فاقد عملكرد است يا گفته شده است بودجه 98 حدود 374 حكم دارد كه 257 حكم آن ماهيت بودجه‌اي دارد. 17 حكم غيربودجه‌اي دارد، از اين 274 حكم، 161 حكم آن تكرار است. اين حرف‌‌ها يك مطالعه و بررسي كتابخانه‌اي است. مقنن در اصل 55 چنين گزاره‌اي را از ديوان نخواسته است.

3- بودجه بنا به تعريف ماده يك قانون محاسبات عمومي از دو كلمه حرف حساب تشكيل شده است: 1- پيش‌بيني درآمد، 2- برآورد هزينه.
دولت در بودجه‌نويسي متكفل اين دو حرف حساب است. ديوان محاسبات در اولين گزاره «تفريغ» بايد بگويد آيا آن «پيش‌بيني» و اين «برآورد» درست بوده است؟
ماده 103 قانون محاسبات عمومي كشور مي‌گويد؛ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد طبق تقسيمات و عناوين درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطلاعات زير:

الف- صورتحساب دريافت‌هاي خزانه‌ شامل:

1- موجودي اول سال خزانه
2- درآمدهاي وصولي سال مالي مربوط
3- ساير منابع تأمين اعتبار
4- واريز پيش‌پرداخت‌هاي سال‌هاي قبل به طور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات كشور و يك نسخه به هيئت وزيران تسليم نمايد.

ب- صورتحساب پرداخت‌هاي خزانه شامل:

1- پرداختي از محل اعتبارات و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط
2- پيش‌پرداخت‌ها
3- پيش‌پرداخت‌هاي سال قبل كه به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است.
4- موجودي آخر سال
به طور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات كشور و يك نسخه به هيئت وزيران تسليم نمايد.

سؤال مهم و كليدي و اولين پرسش راهبردي از ديوان محاسبات اين است كه صورتحساب عملكرد خزانه براساس گزارش وزارت اقتصاد و دارايي چيست؟ بررسي‌هاي شما براساس حسابرسي‌هاي فني و عملي و حسابكشي‌هاي مبتني بر داشتن مهارت‌هاي حسابرسي، چه تصويري را نشان مي‌دهد؟

نتيجه اين بررسي، تعيين دقيق عدد حاصل از پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينه‌هاست. اگر حساب، سر به سر درآمد، معلوم مي‌شود پيش‌بيني برآورد درآمدهاي بودجه دولت دقيق بوده است. اگر درآمدها بيشتر از هزينه‌ها بود، معلوم مي‌شود ما با مازاد روبه‌رو هستيم. اين مازاد بايد برود يك جايي به عنوان ذخيره و پس‌انداز در بودجه سال آينده از آن استفاده شود. اگر هم كم آورديم، يعني بودجه با كسري روبه‌رو بوده كه معمولا همه‌ساله مي‌گويند دولت دچار يك كسري ساختاري در بودجه است، عدد آن هم معلوم ‌شود.
گزارش تفريغ بودجه در مورد تعيين دقيق مبلغ كسري ساكت است! چرا؟

كسري بودجه «ام‌الخبائث» مشكلات اقتصاد ايران است. منشأ تورم، گراني، اغتشاش در بازار قيمت‌ها، كاهش ارزش پول ملي و... است. اگر تفريغ بودجه فاقد چنين گزاره‌اي باشد كه هست، اگر تفريغ نگويد كه اين كسري چقدر است و چگونه تأمين شده، نمي‌تواند در بودجه‌نويسي درست براي سال بعد مفيد باشد. هيئت عمومي ديوان زحمت كشيده است 600 صفحه تفريغ بودجه نوشته است. در اين 600 صفحه از هر دري سخن رفته است، الا ميزان دقيق كسري بودجه و چگونگي جبران اين كسري!.

كافي بود مؤلفان تفريغ بودجه وفق ماده 103 و 104 قانون محاسبات عمومي، صورتحساب دريافتي‌ها و پرداختي‌هاي خزانه را بگيرند و از جمع و تفريق آن ميزان كسري را مشخص كنند. لذا اولين وظيفه ديوان، گزارش تفريغ ماده واحده قانون بودجه سال 98 است. گزارش با فراموشي اين وظيفه، تفريغ هر يك از تبصره‌ها را روايت كرده است، بي‌آن كه بگويد بر سر تفريغ ماده واحده چه آمده است.

ديوان در تفريغ ماده واحده بايد به گزارش صورتحساب عملكرد هم از سوي دولت اكتفا نكند. بايد نتيجه بررسي‌ها و حسابرسي‌‌هاي خود را به مجلس «تسليم» كند. ديوان محاسبات گزارش تفريغ بودجه در سال 83 اين مسير را درست براساس قانون طي كرد. به نتايج شگفت‌انگيزي رسيد و اعلام كرد كسري بودجه دولت مورد تأييد ما نيست و واقعيت ندارد! براي اولين بار در تاريخ بودجه‌نويسي تفريغ بودجه نفت را در 100 صفحه ارائه داد و در آنجا با عدد و رقم نشان دادند كه ميلياردها دلار از فروش نفت ناشي از صدور نفت به خارج و نيز ميليادرها تومان از درآمد فروش نفت در داخل به خزانه واريز نمي‌شود؟! تفريغ نفت در سال 83 بيش از 100 صفحه بود. چرا تفريغ نفت در سال 98 به 10 صفحه هم نمي‌رسد؟ البته گزارش رئیس دیوان محاسبات حاکیست 4/13درصد بیش از سقف تعیین شده در پیش بینی منابع درآمد داشتیم. همچنین 4/12درصد بیش از سقف تعیین شده در برآورد هزینه ها، هزینه کردیم. این گزاره نشان می دهد ما در سال 98 اصلا کسری نداشتیم. پس این همه قیل و قال در مورد کسری پیدا و پنهان بودجه کجا رفت؟ 

اصل 55 قانون اساسي مي‌گويد؛ «ديوان محاسبات به كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات و... رسيدگي يا حسابرسي مي‌كند كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده باشد و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.» گزارش ديوان حاكي است پيش‌بيني مصارف 1949 هزار ميليارد ريال بوده،‌ اما در عملكرد به بيش از 2191 رسيده است. يعني 4/12 درصد افزايش هزينه داشته‌ايم. اگر ديوان وفق اصل 55 مأمور به اين بوده كه مراقبت كند هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكند و هر وجهي در محل خود به مصرف برسد، چگونه اين اتفاق افتاده است كه فراتر از اعتبارات مصوب دستگاه‌ها هزينه‌ كرده‌اند. ماده 91 قانون محاسبات عمومي به ذيحساب و ديوان اجازه برخورد قانوني داده است. چرا گزارش ديوان در اين باره ساكت است؟

4- نكته شگفت‌انگيز ديگر موضوع عدم شفافيت تفريغ بودجه در رسيدگي به حساب‌هاي شركت ملي نفت است. تفريغ بند «الف»، «ب»، «ج»، «ح»، «و» و «هـ» تبصره يك قانون بودجه سال 98 را محرمانه اعلام كرده‌اند. با آن كه اصل 55 قانون اساسي مي‌گويد؛ گزارش تفريغ بودجه بايد در اختيار عموم مردم قرار گيرد، مؤلفان تفريغ بودجه 98 مي‌گويند: تفريغ اين بندها طبقه‌بندي مي‌باشد و به صورت محرمانه ارائه شده است و نمايندگان ملت حق رؤيت آن را ندارند. مگر بخشي از بودجه 98 محرمانه بوده كه تفريغ آن هم بايد محرمانه باشد.

اين همه شعار «شفافيت» از سوي رئيس محترم مجلس و حتي رئيس ديوان محاسبات هنگام نطق خود در روز رأي‌گيري فراموش شد. بودجه شركت ملي نفت و شركت‌هاي تابعه‌اش به تنهايي دو برابر بودجه عمومي مي‌باشد. چگونه است مردم و مجلس بايد از كاركرد اين وزارتخانه از طريق تفريغ بودجه كه قانون اساسي حكم به در اختيار عموم قرار گرفتن داده، مطلع نباشند. ممكن است گفته شود رئيس‌جمهور يا دولت حكم به محرمانه بودن گزارش تفريغ برخي مواد تبصره يك داد‌ه‌اند. پاسخ اين است رئيس‌جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است و نمي‌تواند حكم به تعطيلي اصول قانون اساسي بدهد!

5- دبيركل جامه حسابداران رسمي در مصاحبه با صدا و سيما (17/9/99 – فارس كد خبر 402010) فرموده‌اند: «حدود 12 هزار شخص حقيقي و حقوقي در 13 هزار واحد اقتصادي كشور در يك سال اخير نزديك به 110 ميليارد ارز (اعم از دلار، ين، يوان، دينار و...) مصرف كرده‌اند كه صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده به هيچ دستگاهي نداده‌اند و اصلا پاسخگو و تحت نظارت نبوده‌اند.»

گزارش تفريغ نسبت به اين موضوع ساكت است. اگر 13 هزار بنگاه اقتصادي در كشور پاسخگوي هيچ نهاد نظارتي ازجمله ديوان نيستند،‌ ديوان چگونه مي‌خواهد حداقل تفريغ مربوط به بند ماليات بودجه سال 98 را بدهد و بگويد بر سر پيش‌بيني درآمدهاي مالياتي دولت چه آمده است؟
جامعه حسابداران رسمي، بازرس قانوني شركت‌هاي دولتي و خصوصي هستند و سازمان حسابرسي كشور آن‌ها را به عنوان بازرس قانوني خود نيز به رسميت مي‌شناسد.

دولت از كارمندان رسمي خود، از كارگران و كارمندان شاغل در ادارات و بنگاه‌هاي اقتصادي قبل از پرداخت حقوق آن‌ها، ماليات را از حقوقشان كسر مي‌كند، اما دولت، مجلس و قوه قضائيه با آن همه نهادهاي عريض نظارتي نمي‌توانند از 12 هزار شخص حقيقي و حقوقي، در 13 هزار واحد اقتصادي حساب و كتاب آن‌ها را وفق صورت‌هاي مالي خودشان دريافت كنند و حداقل ماليات حقه دولت را مطالبه نمايند. زخم كسري بودجه را اگر نتوانند از طريق محاسبه درست ماليات‌ها ترميم كنند، از چه طريقي مي‌خواهند آن را جبران كنند؟

6- البته اين نقدها شايد به برادر بزرگوارمان آقاي بذرباش وارد نباشد. او و دادستان ديوان چند ماهي است به اين سمت انتخاب شده‌اند، اما ديگر اعضاي هيئت عمومي كه جزء مؤلفان تفريغ هستند، بايد پاسخگوي نقد مشفقانه‌اي كه مطرح شد، باشند. در مورد تفريغ  98 سخن بسيار است كه به آينده موكول مي‌كنيم.