محلات هدف برای اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری در آذربایجان‌غربی احصا شود

ایرنا چهارشنبه 10 دی 1399 - 17:44
ارومیه- ایرنا- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: شهرداران با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان نسبت به شناسایی و تعیین محلات برای اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری در شهرهای مختلف اقدام کنند.
محلات هدف برای اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری در آذربایجان‌غربی احصا شود

آیدین رحمانی روز چهارشنبه در شانزدهمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار اظهار داشت: ستادهای بازآفرینی شهری در استان برای جذب اعتبارات بازآفرینی فعال‌تر عمل کنند تا از این ظرفیت برای توسعه استان بهره لازم را برد.

وی در خصوص طرح ملی مسکن گفت: هیچ مشکلی از بابت تامین زمین برای اجرای این طرح وجود ندارد و از دستگاه‌های متولی می خواهیم اجرای این طرح را با توجه به زمان بندی اعلام شده با جدیت پیگیریی و اجرا کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی بیان کرد: در راستای اجرای طرح ملی مسکن در برخی از شهرهای استان افراد می‌توانند از واحد های مسکن مهر که متقاضی ندارند نیز بهره‌مند شوند .

رحمانی، توانمندسازی محلات هدف، تجهیز و مقاوم سازی محلات برای مقابله با حوادث و احیای ارتقای انسجام اجتماعی محله‌های مورد نظر بازآفرینی شهری را از دیگر اهداف این طرح عنوان کرد.

در ادامه این جلسه حاضران به بیان نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با برنامه‌های ستاد بازآفرینی شهری پرداختند.

اجرای طرح بازآفرینی شهری امید از ۱۹ بهمن سال ١٣٩٧ در سی و نهمین نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری با حضور رییس جمهوری اسلامی ایران در وزارت راه و شهرسازی کلید خورد؛ در این طرح برنامه نوسازی بافت‌های فرسوده توسط بخش خصوصی با تسهیل گری دولت اجرا می‌شود. 

برای بازآفرینی شهری در آذربایجان‌غریی هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است که ‌هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از این مبلغ توسط شرکت بازآفرینی شهری تامین می‌شود. 

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.