به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، هنوز داغ پیمانی که شبانه از سوی رهبران انگلیس، آمریکا و استرالیا اعلام شد برای فرانسوی‌ها سرد نشده است. ۱۵ سپتامبر گذشته رهبران سه کشور انگلیس، آمریکا و استرالیا در یک کنفرانس خبری مجازی از شکل گیری یک پیمان نظامی جدید معروف به پیمان «آکوس» (AUKUS) خبر دادند. «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا در این کنفرانس گفت طبق این پیمان تدابیری برای مسلح کردن استرالیا به زیردریایی اتمی در نظر گرفته شده است.

نخست وزیر استرالیا «اسکات موریس» هم در این کنفرانس اعلام کرد قصد دارد این زیردریایی های اتمی را با کمک آمریکا و انگلیس در یکی از بنادر این کشور تولید کند.

این درحالیست که پیشتر فرانسه قراردادی با ارزش ۳۰ میلیارد یورو برای نوسازی ناوگان زیردریایی استرالیا امضا کرده بود. فرانسه قرار بود زیردریایی هایی با سوخت متعارف اما از روی مدل زیردریایی های اتمی خود به استرالیا تحویل دهد. این قرارداد با افزایش هزینه و تاخیر در اجرا مواجه شد و سرانجام استرالیا به همین بهانه به سمت استفاده از خدمات رقبای فرانسه رفت.

وزیر خارجه فرانسه تصمیم استرالیا را مورد سرزنش قرار داده و آن را «خنجر از پشت» توصیف کرده است. اقدامی که یک قرارداد پر سود را از دست این کشور خارج کرد. فرانسه در وضعیت اقتصادی و فعلی و افزایش میزان بیکاری، نیاز فراوانی به این قرارداد داشت اما اکنون شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی برنده های این بازی هستند. وزیر خارجه فرانسه طی اظهار نظر دیگری که در عرف دیپلماتیک نادر است از «عصبانی» بودن خود از وضعیت پیش آمده سخن گفت.

یک ماه پس از این حادثه نزاع بین فرانسه و انگلیس به بهانه حقوق ماهی‌گیری وارد فاز جدیدی شده است. آنیک ژیراردن معاون امور دریایی وزیر حمل و نقل فرانسه در حساب توئیتری خود از توقیف یک کشتی انگلیسی در آب های این کشور خبر داد و گفت که یک کشتی دیگر هم جریمه شده است.

وی توضیح داد که هر دو قایق دیشب از سوی مقامات دریایی فرانسه اخطار دریافته کردند؛ یکی از قایق‌ها تغییر مسیر داد اما دیگری توجه نکرد و در خلیج سن توقیف شد. این مقام فرانسوی اظهار داشت که این قایق تا زمان پرداخت جریمه توقف می‌ماند.

منابع خبری می‌گویند که فرانسه ممکن است کاپیتان کشتی را نیز تحریم کند. دیوید فراست معاون نخست وزیر انگلیس در امور برگزیت و پریتی پتل وزیر کشور انگلیس، رفتار فرانسه را نا امید کننده خوانده‌اند.

از بهمن‌ماه گذشته که انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شد، نزاع میان لندن و پاریس بر سر حق ماهی‌گیری ادامه دارد. اردیبهشت ماه گذشته اختلافات دو طرف در آب‌های اطراف جزیره جرسی بالا گرفت و به دنبال آن حدود یکصد کشتی فرانسوی اطراف این جزیره را محاصره کردند.

فرانسه، انگلیس را متهم کرده که برای صدور مجوز صید به ماهی‌گیران فرانسوی در آب‌های ساحلی این کشور تعلل می‌کند. این کشور قصد دارد تا در صورتی که با دولت لندن در این زمینه به توافق نرسد تحریم‌هایی را در حوزه روابط تجاری دو کشور اعمال کند.

گزارش‌ها حاکیست که مساله قطع صادرات برق از فرانسه به انگلیس روی میز رئیس جمهوری این کشور قرار دارد. این درحالیست که تاکنون چندین شرکت‌ خصوص توزیع کننده برق و گاز در انگلیس به دلیل افزایش بهای حامل‌های انرژی منحل و یا در معرض ورشکستگی قرار دارند.

معاون وزیر حمل و نقل فرانسه در یک گفت‌وگوی رادیویی اعلام کرد که این جنگ نیست بلکه نزاع بین دو کشور است. «کلمنت بون» وزیر امور اروپایی فرانسه نیز در تکمیل اظهارات ژیراردن هشدار داد که پاریس در این نزاع به زور هم متوسل می‌شود. او در گفت‌وگو با شبکه خبری سی‌نیوز گفت: اکنون باید با زبان قدرت حرف زد چون به نظر می‌رسد تنها زبانی است که دولت انگلیس متوجه می شود.

یک سخنگوی دفتر نخست وزیری انگلیس خواستار کاهش‌ تنش‌ها شد و افزود: تهدیدهای فرانسه نا امید کننده است و چیزی نیست که ما از یک متحد و شریک نزدیک انتظار داریم.

رئیس فدراسیون ملی ماهیگیران مدعی شد؛ انگلیس طبق توافق برگزیت مجوز صید صادر می‌کند اما به نظر می‌رسد که فرانسه مصمم است که این مساله را به تنش بکشد. «باری دیس» در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی رفتار فرانسه را به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری این کشور نسبت داد.

اما تماس امروز رئیس جمهوری فرانسه با نخست وزیر استرالیا که محتوای آن از سوی کاخ الیزه منتشر نشده، گواهی محکم از سایه پیمان آکوس بر نزاع اخیر پاریس و لندن است. کاخ ریاست جمهوری فرانسه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که دو طرف درباره نحوه ترمیم اعتماد از بین رفته میان پاریس و کانبرا صحبت کرده‌اند. پاریس تاکید دارد که دولت استرالیا باید درباره بازسازی اعتماد دو کشور گام‌های عملی پیشنهاد دهد. آن‌هم در زمانی که به تعبیر کارشناسان، پاریس با توقیف کشتی انگلیس، نمایشی از قدرت خود را به منصه ظهور گذاشته است.