طبق لایحه «حریم خصوصی آنلاین» (Online Privacy Bill) شبکه‌های اجتماعی که طیف مختلفی از برنامه‌ها از ردیت گرفته تا اپ‌های موبایل را در‌بر می‌‌گیرند، موظف هستند گام‌‌های متناسب برای تعیین سن کاربران و اولویت‌دادن منافع کودکان هنگام جمع‌آوری اطلاعات انجام دهند. به این ترتیب استرالیا نیز به جمع کشور‌هایی می‌‌پیوندد که مشغول کنترل سنی شبکه‌های اجتماعی هستند و تلاش دارند قدرت شرکت‌های فناوری بزرگ را کنترل کنند.   این درحالی است که پیش از این نیز استرالیا با تصویب قانونی شرکت‌های فناوری را وادار کرد حق‌الزحمه انتشار اخبار را به رسانه‌ها بپردازند. از سوی دیگر این کشور تصمیم دارد قوانین خود برای مقابله با اخبار جعلی و افتراآمیز را سخت‌‌تر کند.