به گزارش خبرنگار ایرنا، نعمت‌الله اکبری، ظهر دوشنبه در یک نشست خبری، اجرای صحیح هر برنامه در کشور را منوط به داشتن داده‌های لازم دانست و افزود: برای داشتن یک دولت الکترونیک و شهر هوشمند باید پیش نیازهای اولیه آن را که ثبت مبناست، اجرایی کنیم.
وی در باره مفهوم "ثبت مبنا" گفت: در حال حاضر تمام آمارها ثبت می‌شود اما مبنای دستورالعمل‌ها و اجرای برنامه‌ها قرار نمی‌گیرد، کمااینکه داده‌های آماری نهادها فراوان است اما محرمانه اعلام می‌شود و آنها را حتی در اختیار ما هم نمی‌گذارند تا در تصمیم‌گیری‌ها ملاک عمل قرار گیرد.
اکبری با اشاره به اینکه سالهاست بدنبال ثبت مبنا در داده‌های آماری هستیم اما هیچگاه به اجرا درنیامده است، افزود: مشکل امروز ما این است که میکروداده‌های آماری وجود ندارد بعنوان مثال می‌دانیم بیکاری هست اما نمی‌دانیم بالاترین نرخ آن در چه رَسته شُغلی، سنی، جنسی و غیره است و از ریز آمار بی‌اطلاع هستیم.
متناسب نبودن قانون آمار سال ۵۳ با نظام آماری نوین
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان همچنین تاکید کرد: چطور می‌توان با قانون مرکز آمار مُصوب سال ۵۳، نظام آماری نوین را پیش بُرد.
وی افزود: فرایند برنامه‌ریزی در کشور باید بر مبنای آمار و برنامه و بودجه باشد در حالی که آنقدر خود را گرفتار روند بودجه‌ریزی می‌کنیم که از ۲ اصل مزبور، غافل و در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور دچار اشکال می‌شویم.
اکبری بیان داشت: برای انجام یک کار علمی باید چهار گام شناخت، تشخیص، تحلیل و تجویز را بدرستی برداشت.
همکاری نکردن مردم در سرشماری‌ها
وی با تاکید به ضرورت افزایش سواد آماری رسانه‌ها و مسوولان برای انتشار صحیح و صائب داده‌های خود یادآور شد: در سال‌های گذشته، زمان آمارگیری ۱۰ ساله بود که در ۲ دولت قبل به پنج سال کاهش یافت و آخرین سرشماری را در سال ۸۵ انجام دادیم و امسال بصورت پایلوت این کار در استان‌های خوزستان، اصفهان، همدان و شمال کاشان به اجر درمی‌آید.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان از همکاری نکردن مردم با ماموران سرشماری بخاطر اطمینان نداشتن و نبود آگاهی لازم خبر داد و تصریح کرد: همزمانی اجرای طرح سرشماری با طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی و ماشین‌های لوکس باعث شده است تا مردم از همکاری با ماموران سرشماری امتناع کنند در صورتی که هیچیک از اطلاعات شهروندان بدون کسب اجازه آنها در اختیار هیچ نهادی حتی دستگاه قضایی هم قرار نمی‌گیرد.
اکبری با بیان اینکه بمنظور اجرای طرح سرشماری نیاز به الزام قانونی داریم، گفت: در زمان حاضر اگر یک واحد صنعتی خوداظهاری مالیاتی اداره کل مالیات را پُر نکند، کد تجاریش باطل می‌شود به همین دلیل هم تمام تمام واحدهای صنایع ناگزیرند در این امر مشارکت داشته باشند در صورتی که با ما هیچگونه همکاری نمی کنند.
وی خاطرنشان کرد: اصفهان نقش'مهمی در اقتصاد کشور دارد و بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده این استان است، در حالی که رُتبه دهم را در بودجه عمرانی کشور دارد.
به گزارش ایرنا، نخستین قانون سرشماری در ایران ۱۰ خرداد ۱۳۱۸ خورشیدی به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید و این سرشماری در کشور بر اساس این قانون در یکم تیر همان سال آغاز شد.
کاشان نخستین شهری بود که سرشماری در آن به اجرا درآمد و بعد از آن در شهرهای دیگر کشور نیز صورت پذیرفت.
سرشماری عمومی نفوس و مسکن جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین سرشماری است که در ایران انجام می‌گیرد. این سرشماری در ابتدا هر ۱۰ سال یک بار با هدف تعیین مشخصات جمعیتی کشور توسط مرکز آمار انجام می‌گرفت اما از سال ۱۳۸۵ به بعد مقرر شد هر پنج سال یک بار انجام شود ولی بدلیل مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، هیات دولت از انجام سرشماری ۱۴۰۰ صرفنظر و آمارگیری بعدی را به سال ۱۴۰۵ موکول کرد.
با این وجود، قرار است امسال سرشماری بصورت پایلوت در چند استان از جمله خوزستان، اصفهان، همدان و شمال کاشان به اجر درآید.
