خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: آب نه‌تنها به عنوان بستر اصلی توسعه کشاورزی، اقتصادی و صنعتی پهنه گسترده کشور عزیزمان، بلکه به‌عنوان عامل تعیین‌کننده در میزان پایداری و توسعه انسانی ایران، نقشی غیرقابل چشم‌پوشی دارد. این در حالیست که غفلت از مدیریت صحیح منابع آبی به شکل متعادل و متوازن بویژه در حوزه آب‌های استراتژیک زیرزمینی در طول چند دهه گذشته، جدا از تبعات اقتصادی منجر به بروز تبعات و چالش‌های اجتماعی و انسانی (معیشتی) شده است.
پوشیده نیست که اصلی‌ترین عامل بحران آبی به‌وجود آمده، پیشی گرفتن مصارف از منابع (آب تجدید پذیر) است؛ چرا که از نگاه سیاستمداران و دولت‌ها در دوره‌های گذشته، آب نه کالایی استراتژیک و اقتصادی، که اهرم اجتماعی و انسانی قدرتمندی بوده است که بارها در معرض استفاده در جهت تأمین آمال و خواسته‌های اقلیتی برخوردار از امتیازات بهره برداری (نظیر دارندگان پروانه‌های چاه‌های کشاورزی) نسبت به اکثریتی غیر برخوردار و عموم مردم بوده است. نحوه مدیریت و تخصیص غیرمنصفانه و نامنطبق با ظرفیت آب به بخش‌ها و مصارف مختلف، اصلی‌ترین دلیل ورشکستگی آبی کشور است که در بخش‌هایی نظیر کشاورزی، با افت همزمان کمی و کیفی (کاهش حجم آبخوان و همزمان شور شدن آب‌های زیرزمینی مانده_نمودار زیر) آینده تمدن ایران زمین و معیشت ساکنان دشت‌های حاصلخیز کشور را به خطر انداخته و امنیت غذایی تمامی ساکنان کشور را بویژه با دشمنی‌های خارجی و تحریم‌های اقتصادی در معرض خطر جدی قرار داده است.
 

غیرملموس بودن (پنهانی منابع آب زیرزمینی در مقابل آشکار بودن منابع آب سطحی) در کنار مشاع بودن آنها، پیچیدگی‌های نظارت بر عملکرد و مدیریت آن را (نسبت به آب‌های سطحی) بیشتر کرده و لزوم تصویب و جریان قوانین متناسب، کارا و بروز را در این حوزه دوچندان نموده است این در حالیست که با مرور قوانین و وضعیت امروز آب‌های زیرزمینی در دشت‌های ایران (ورشکستگی و ممنوعه شدن ۴۰۹ محدوده‌ی مطالعاتی از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور- تصویر زیر)، به روشنی قابل دریافت است که سیر تاریخی تغییرات قوانین آب در چند دهه گذشته، در بخش‌های زیادی نه تنها مطابق با نیازهای روز نبوده بلکه موجب تشدید تخلفات و حکمرانی ناموفق بر آب شده است و خود عاملی در جهت تخریب بیشتر آنها و دامن زدن به وضعیت بحرانی موجود شده است.

مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، باستثنای اولین اقدام قانونی در رابطه با چاه‌های غیرمجاز در سال ۱۳۴۷ (تبصره ۲ ذیل ماده (۲۳) قانون آب و نحوه ملی شدن آن) که برمبنای آن، دولت با حضور نماینده دادستان، همه چاه‌های غیرمجاز را بدون پرداخت خسارت مسدود می‌کرد؛ سایر قوانین وضع شده، هریک در عمل تیشه ای بر ریشه نیمه جان آب‌های زیرزمینی بوده است.
اولین انحراف با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ رقم خورد به صورتی که تبصره قانونی سال ۴۷ به تبصره ذیل ماده (۳) این قانون، تغییر نامناسبی به شرح "چاه‌های محفوره غیرمجاز بین دو قانون مذکور امکان مجاز شدن پیدا می‌کنند" داشت. این اشتباه ضمن صدور پیام، مبنی بر مجاز شدن تخلف متخلفان موجب ایجاد شرایط تضییع حقوق دارندگان چاه‌های مجاز و منافع ملی و مصالح عامه شده و زمینه صدور پروانه بهره برداری برای بیش از ۱۵۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز و اطلاق آنها به عنوان چاه‌های مجاز شد.

در ادامه، در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی و به استناد ماده (۳) آن، از ابتدای سال ۱۳۸۴ هرگونه دریافت وجه (به عنوان حقالنظاره آب) از فعالیت‌های بخش کشاورزی و دامداری ممنوع شد، در شرایطی که این فعالیت‌ها نه تنها مکانیزه نبوده، بلکه با روش سنتی و با مصرف بالای مصرف آب بهره برداری می‌شوند. بزرگترین آسیب این قانون؛ بی انگیزه شدن بهره برداران برای اصلاح روش‌های بهره برداری و بهینه سازی مصرف بود.

ضربه کارای بعدی بر پیکره آب‌های زیرزمینی؛ تصویب ماده (۳) قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی، بشمار می‌رود که موجب رایگان شدن برداشت از منابع آب زیرزمینی و کنار رفتن مقررات و قوانین قبلی شد که مطابق آنها، تعیین آب بها و عوارض (حق النظاره) آب کشاورزی ابتدائا براساس قیمت تمام شده آب صورت می‌گرفت و سپس، براساس درصدی از ارزش محصول کاشته شده محاسبه می‌شد.

بی توجهی به ارزش آب و نادیده گرفتن اهمیت خدمات و آثار اقتصادی آن، تضعیف نظارت سالیانه بر چاه‌ها، نادیده گرفتن عدالت اقتصادی و اجتماعی، حذف مشارکت بهره برداران در مدیریت آب و حفظ آب مصرفی و عدم مطالبه نظارت قوی بر منابع آب و تضعیف مسئولیت پذیری بهره برداران از جمله پیامدهای اصلی تصویب این قانون به‌حساب می‌آید، چرا که عدم دریافت هرگونه وجه از بهره برداران کشاورزی، موجب بالا رفتن تقاضا و بهره برداری بی رویه (اضافه برداشت چاه‌های مجاز) با افزایش در سطوح زیرکشت و تعداد چاه‌های غیرمجاز شد و همچنین به تبع آن سازگار نشدن بهره برداران با شرایط اقلیمی و عدم توجه آنها به توصیه‌های کارگزاران دولتی مبنی بر رعایت برداشت متناسب با توان آبخوان‌ها را نیز موجب شد.
متأسفانه اشتباهات قانون گذاران به همین جا ختم نشد بلکه قانون "الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین" موجب شد تا علاوه بر صدور پروانه برای چاه‌های غیرمجاز، بستری فراهم شود که با رایگان شدن آب‌های زیرزمینی، بر تعداد چاه‌های حفر شده غیرمجاز نیز افزوده شود. دستاورد روشن این قانون حفر بیش از ۱۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز دیگر (به رغم تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز قبلی) با برداشت نزدیک به ۵/۵ میلیارد مترمکعب است.

روند و سنت خطاهای قانون گذاران کماکان ادامه یافت به صورتیکه موجب تصویب «قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری»، به عنوان یکی دیگر از نامطلوب‌ترین قوانین وضع شده در حوزه مدیریت منابع آب زیرزمینی؛ در سال ۱۳۸۹ شد.

با تصویب این قانون؛ با استمرار شائبه مجاز شدن تخلفات در حوزه آب زیرزمینی برای چاه‌های غیرمجاز کشاورزی محفوره تا پایان سال ۱۳۸۵، موجب شد تا عموم متخلفان با تصور اخذ مجوز پس از گذشت مدت زمانی محدود، نسبت به حفر چاه‌های غیرمجاز جدید اقدام کنند، به گونه‌ای که تعداد آنها در حد فاصل دو دوره آماربرداری رشد دو برابری را نشان داد!

شاید اصلی‌ترین پیامد قوانین وضع شده، عدم تاب‌آوری بیشتر آب‌های زیرزمینی باشد بطوری که دیگر آبخوان‌ها، رمق و توانی برای آبدهی ندارند و علی رغم افزایش تعداد چاه‌های حفر شده در بستر زمان، میزان برداشت و خروجی از چاه‌ها رو به کاهش گذاشته است (نمودار زیر).

اگرچه وظیفه و مسئولیت اصلی قانون گذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است، اما نباید از خاطر برد که مجلس، متشکل از نمایندگان مردم اقصی نقاط کشوراست، نمایندگانی که به دنبال تحقق خواست اکثریت رأی دهندگان حوزه انتخابی خود هستند و هدف و صلاح خویش را در حداکثر مقبولیت مردمی می‌پندارند. مردمی که خواسته یا ناخواسته محرک جریان نامطلوب قانون گذاری آب در کشور بوده‌اند و البته غافل از تأثیرات میان مدت و بلندمدت پس قوانین اخذ شده!

متأسفانه و یا خوشبختانه، با پدیدار شدن پیامدهای نامبارک بحران آب‌های زیرزمینی و بسط داده‌ها و اطلاعات شفاف در این زمینه در یک دهه گذشته، آخرین سنگرهای مقاومت ترویج حفر چاه و اضافه برداشت دیگر یارای مقاومت در مقابل افکار عمومی نگران از وضعیت موجود را ندارند. مطالبه خواهی مردم و سازمان‌های مردم نهاد، اینک می‌تواند سمت و سوی قانون گذاری آب‌های زیرزمینی را اصلاح کند و به سمت سوی منافع ملی بازگرداند.

اگرچه شاید برای بسیاری از آبخوان‌های ارزشمند کشور دیگر فرصت بازیابی و تعادل بخشی از دست رفته به نظر می‌رسد، با این حال، حفظ داشته و مانده امروز، به عنوان منبعی استراتژیک و غیرقابل جایگزینی؛ وظیفه‌ای بر دوش همه اما به نسبت سهم و مسئولیت در تأثیرگذاری بر این روند ست و پوشیده نیست که همراه سازی و مطالبه گری از دستگاه قانون گذاری، خط مقدم و نقطه‌ی شروع هر تحول بنیادین در این زمینه خواهد بود.

محمد بهنام رسولی کارشناس آب