به گزارش رکنا، زهرا شمس احسان، عضو شورای شهر تهران در هفدهمین جلسه دوره ششم شورای شهر در تذکری درباره طرح حسابرسی شهرداری ها گفت: با استناد به ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و با عنایت به اعلام وصول طرح «اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» در مجلس شورای اسلامی و تکمیل گزارش کمیسیون های تخصصی جهت ارجاع به صحن علنی، بدین وسیله لازم میدانم تذکر فوری نسبت به آثار و پیامدهای تصویب متن فعلی طرح مذکور بر پیکره مدیریت شهری ارائه نمایم.
وی افزود: همانگونه که مستحضرید در شرایط فعلی به استناد بند 30 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، اختیار نظارت بر حسـاب درآمـد و هزینـه شهرداری بـا انتخاب حسابرس رسمی ای که حائز کلیه استانداردهای لازم باشد، به عهده شورای شهر است و این موضوع از مهمترین وظایف نظارتی شوراها محسوب می شود.
شمس احسان ادامه داد: با این وجود متاسفانه در طرح اخیر مجلس شورای اسلامی، این اختیار شوراها به طور کامل از متن حذف شده و عملا کلیه اختیارات انتخاب حسابرس و حسابرسی امور شهرداری ها به خصوص در شهرداری های مراکز استان ها، در سازمان حسابرسی کشور و هیئت نظارت آن متمرکز شده است که ضمن مغایرت با اصل واگذاری اداره امور به مردم که از مهمترین شعارها و اهداف انقلاب اسلامی است، منجر به بروز ناهماهنگی ها و تطویل روند حسابرسی و نظارت بر امور مالی شهرداری خواهد شد.
به گفته این عضو شورای شهر تهران، از سوی دیگر این موضوع با اصل 55 قانون اساسی که نظارت دیوان محاسبات را بر دستگاه هایی که از منابع بودجه کل کشور استفاده میکنند، مغایرت دارد ولی متن به گونه ای هوشمندانه تدوین شده که این موضوع به صورت صریح اشاره نشده ولی در عمل ورود مستقیم دولت به امور حسابرسی شهرداری ها را در پی خواهد داشت.
وی در پایان تاکید کرد: لذا با توجه به بروز چالش های حتمی در امور مالی و درآمد و هزینه مدیریت شهری در صورت تصویب این طرح، از شهردار محترم که سابقه چندین دوره فعالیت در حوزه قانون گذاری را نیز در کارنامه دارد، تقاضا دارم به فوریت رسیدگی به این موضوع خطیر را در دستور کار خود قرار دهند و همچنین از هیئت رئیسه محترم شورا هم تقاضا دارم که در جهت دفاع و صیانت از وظایف و اختیارات شورای های شهر که به استناد اصل هفتم از قانون اساسی کشور از اصلی ترین ارکان تصمیم گیری در نظام محسوب می شوند، به صورت جدی در قالب سازوکار مشخص، نسبت به رایزنی برای اصلاح طرح اقدام لازم را معمول دارند.
