حامد قربانی روز یکشنبه در نشست کمیسیون تعزیرات حکومتی گناباد افزود: جرایم در نظر گرفته شده برای گرانفروشی و نوع برخورد با واحدهای صنفی متخلف به هیچ عنوان بازدارنده نبوده و باعث استمرار جرایم و گرانفروشی واحدهای متخلف شده است.

وی ادامه داد: مردم گناباد از قیمت‌های متعدد یک نوع کالا در واحدهای مختلف صنفی گلایه دارند و این نشان می دهد که نوع رفتار و برخورد با واحدهای صنفی متخلف نیازمند تجدید نظر است و باید با افزایش میزان بازدارندگی جرایم انگیزه تخلف و گرانفروشی را از بین برد.

فرماندار گناباد گفت: جریمه ۵۰۰ هزار ریال تا ۲ میلیون ریالی برای واحدهای صنفی متخلف و گران فروشان بازدارنده نیست زیرا با پرداخت جریمه دوباره کالاها را به قیمت گران به فروش می رسانند.

وی بر لزوم برخورد قاطع با گران فروشان تاکید کرد و افزود: باید از روشهای سخت گیرانه در برخورد با آنها استفاده کرد و با نصب بنر در این واحدها مردم را از تخلف و تعطیلی این واحدها مطلع کرد.

قربانی با تاکید بر مهر و موم واحدهای صنفی که بر تخلف خود اصرار دارند ادامه داد: مردم باید تفاوت واحد صنفی متخلف را با واحدی که کالا را با قیمت مناسب به فروش می رساند مشاهده کنند و این امر باعث دلگرمی آحاد جامعه می شود.

وی با انتقاد از عدم درج قیمت کالا و صادر نکردن فاکتور فروش در برخی واحدهای صنفی گناباد گفت: برخورد با متخلفان و گران فروشان باید قاطع و بازدارنده باشد که صنوف متخلف جرات استمرار تخلف خود را نداشته باشند.

فرماندار گناباد افزود: نماینده انجمن حمایت از مصرف کنندگان گناباد به عنوان یکی از اعضای ثابت کمیسیون تعزیرات حکومتی و تنظیم بازار با وجود دعوت و پیگیریهای مستمر در این جلسات حضور نمی یابد لذا باید با مکاتبه با مسوولان استانی نسبت به تعین تکلیف و جایگزینی وی با فرد دیگر اقدام کرد.

وی تغییر رویه و برخورد قاطع و بازدارنده با گران فروشان، مهر و موم واحدهای صنفی متخلف، استفاده از ظرفیت بسیج برای نظارت بر بازار و عرضه کالاها و خدمات، افزایش نظارت جهاد کشاورزی و شبکه دامپزشکی بر عرضه تخم مرغ و تک نرخی شدن آن در همه واحدهای صنفی را از جمله مصوبات کمیسیون تعزیرات حکومتی گناباد برشمرد.

سه هزار و ۴۰۰ واحد صنفی از مجموع چهار هزار و ۷۰۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب در شهرستان گناباد فعال است.

مرکز شهرستان ۹۳ هزار نفری گناباد در ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد.