به گزارش رکنا، مرکز رسانه قوه قضائیه ، نظام قضایی و آحاد مردم از قوانین معارض و مبهم رنج می‌برند؛ گاهی وقت‌ها برداشت‌های متفاوت از قانون موجب می‌شود حقوق اصحاب دعوا از بین برود؛ فرض کنید یک نفر از ۲۰۰ نفر کلاهبرداری کرده است و یک واحد آپارتمان را سه سال پیش به مبلغ ۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ فرد پیش‌فروش کرده است و اکنون ۱۹۹ نفر از این فرد کلاهبردار شکایت می‌کنند و درخواست مجازات و خسارت دارند؛ دادگاه راجع به خسارت همان ۵۰ میلیون تومان را بازپس می‌دهد که نشانگر یک خلا قانونی است که موجب صدور احکام معارض می‌شود.
یکی از محورهای مهم سند تحول قضائی موضوع اطاله دادرسی است؛ فرض کنید شخصی شکایتی را مطرح می‌کند و باید هزینه دادرسی را پرداخت کند اما مدعی اعسار می‌شود که خود می‌شود پرونده‌ای دیگر؛ پس از تشخیص دادگاه ممکن است فرد اعتراض کند و به دادگاه تجدیدنظر برود و... که دست‌کم 6 ماه وقت می‌گیرد؛ سند تحول این فرایندهای اضافی را حذف کرده است؛ لایحه‌ای در دست اقدام است که در آن آمده کسی که دادخواست اعسار می‌دهد درهمان دادگاه و بلافاصله رسیدگی و رای اعسار صادر می‌شود و اطاله‌ای وجود نخواهد داشت.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
