به گزارش ایرنا ، علی رحیمی‌آذر روز دوشنبه افزود: بر اساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تخلف گرانفروشی در نصب و فروش توسط یک شرکت آسانسور و پله برقی، پرونده ای در این خصوص در تعزیرات حکومتی تشکیل شد.
وی اظهارکرد: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به اظهارات غیر موجه وکیل متهم و سایر شواهد، اتهام انتسابی را محرز دانسته و مدیر شرکت را به پرداخت ۴۰ میلیارد ریال جزای نقدی از بابت گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه به مهر تخلف اول محکوم کرد.
وی بیان کرد: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اضافه کرد: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
رحیمی‌آذر پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و افزود: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
وی ادامه داد: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.
