به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی استانداری اردبیل، سید حامد عاملی در این زمینه اظهار کرد: این استان در بسیاری شاخص‌های اقتصادی از میانگین کشوری پایین‌تر بوده و سیاست دولت سیزدهم هم محرومیت‌زدایی و ایجاد توسعه متوازن است.
وی افزود: بر این اساس به منظور تامین منابع مالی تعدادی از طرح‌ها و واحدهای تولیدی، اقتصادی و صنعتی استان اردبیل در قالب سرمایه ثابت و سرمایه در گردش نیازمند همکاری مشارکت بانک‌ها هستیم.
استاندار اردبیل با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری با مدیرعامل بانک رفاه کارگران، تشریح کرد: منابع مالی مورد نیاز در این تفاهم‌نامه بدون نیاز منابع و مصارف استانی، از منابع مختلف و متمرکز کشوری و صندوق توسعه ملی تامین و پرداخت خواهد شد.
وی اضافه کرد: همچنین به منظور حل برخی از مشکلات بازنشستگان استان اردبیل، تسهیلاتی قرض الحسنه به‌صورت نامحدود و استثنایی پرداخت می‌شود؛ در حالی که در سایر استانها در پرداخت تسهیلات محدودیت‌های وجود دارد.
عاملی با اشاره به اینکه امروزه طرح‌های اقتصادی به تسهیلات بانکی نیاز دارند، ادامه داد: برای رفع این مشکل پرداخت تسهیلات برای طرح‌ها و واحدهای اقتصادی پس از تصویب در کارگروه تخصصی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا اشتغال و سرمایه گذاری، برابر ضوابط بانکی انجام می‌شود.
وی بیان کرد: سرمایه‌گذاران در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری نیازمند تسهیلات بانکی و حمایت هستند و بر اساس این تفاهم‌نامه معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی در استان اردبیل به منظور افتتاح حساب و افزایش منابع جهت تامین اعتبار مورد نیاز بخشی از طرح‌ها در دستور کار قرار گرفت.
استاندار اردبیل همچنین گفت: برای بحث زیرساخت نیز استفاده از ماده ۵۶ قانون برای تامین منابع و بخشی هم از سوی بانک رفاه کارگران تامین می‌شود که امید می‌رود با همکاری سایر بانک‌ها توازن و عدالت منطقه‌ای و توزیع عادلانه منابع گام‌های موثری برداشته شود.
یک‌هزار و ۴۵ واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۵ هزار نفر در استان اردبیل وجود دارد که حدود ۷۳ درصد آنها فعال هستند.
