مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه برای بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه 1400 تشکیل جلسه غیرعلنی داد. این اتفاق در حالی رخ داد که در هفته‌های اخیر جدال شدیدی بین دولت و مجلس درباره لایحه بودجه در منظر افکار عمومی جریان داشت. درحالی‌که دولتی‌ها معتقدند لایحه بودجه «دقیق» و «منسجم» است اما نمایندگان مجلس انتقادات تندی نسبت به آن ارائه داشته و آن را غیر متوازن و مشکل‌زا دانسته‌اند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی 7 دی‌ماه در جلسه علنی و در نطق پیش از دستور اظهار داشته بود: «لایحه بودجه 1400 نیاز به اصلاحات اساسی دارد؛ چراکه کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل 117 درصد رشد داشته است و هزینه‌ها 47 درصد افزایش پیداکرده، درحالی‌که درآمدها حدود 10 درصد افزایش‌یافته است».

الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز در نشست علنی 2 دی‌ماه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که دولت لایحه بودجه سال آینده را متناسب با شرایط جنگ اقتصادی و دفاع از منافع ملی تنظیم نکرده گفت: این بودجه برای فروپاشی است.

اما باوجود این موضع‌گیری‌ها، به‌یک‌باره مجلس اقدام به نشست غیرعلنی جهت استماع گزارش کمیسیون تلفیق می‌کند. این در حالی است که افکار عمومی در هفته‌های اخیر بارها شاهد موضع‌گیری مجلس و دولت دراین‌باره بوده‌اند.

حساس شدن افکار عمومی به دلیل گفته‌های مسئولان و به‌یک‌باره کنار گذاشتن آن‌ها از روند بررسی یک مسئله طبعاً امری معقول و منطقی نیست. البته برگزاری جلسات غیرعلنی مجلس طی این سال‌ها بارها مورد اعتراض رسانه‌ها و افراد فعال سیاسی نیز قرارگرفته است. این رویه بخصوص در مجلس دهم وجود داشت. به همین دلیل بود که حشمت‌الله فلاحت پیشه، نماینده مجلس دهم در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در تاریخ 24 اردیبهشت 1399 با انتقاد از عملکرد هیئت‌رئیسه در برگزاری جلسات غیرعلنی مجلس در طول 4 سال گذشته گفته بود که تعدد جلسات غیرعلنی بزرگ‌ترین ظلم به مجلس دهم بوده است.

 تصور می‌شد با روی کار آمدن مجلس یازدهم که اکثریت نمایندگان آن بر شفافیت و پاسخگویی تأکید داشتند چنین جلساتی نیز به حداقل برسد که حداقل تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. در هفت ماهی که از آغاز مجلس یازدهم گذشته درباره موضوعات متعددی اقدام به تشکیل جلسه غیرعلنی شده است.

دراین‌باره می‌توان به وضعیت تولید و صادرات نفت در 20 خردادماه، توانمندی نظامی و دفاعی در 27 خردادماه، مسائل نظامی و صنعت دفاعی در 3 تیرماه، اعتبارنامه تاجگردون در 18 تیرماه، بازار سرمایه، بورس و نوسانات قیمت ارز در 23 شهریورماه، مسائل داخلی مجلس و موضوعات جاری کشور در 26 شهریورماه، طرح تحول مجلس در 1 مهرماه، گرانی‌های بازار در 30 مهرماه، شیوع بیماری کرونا در کشور 28 آبان ماه و بررسی ترور شهید فخری زاده در 9 آذرماه اشاره داشت.

مطابق اصل 69 قانون اساسی، «مذاکرات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود».

مشخص و واضح است که از دید قانون اساسی مبنا و پایه، علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی است. البته در ادامه اصل 69 قانون اساسی تأکید شده «در شرایط اضطراری‏، درصورتی‌که‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای‏ رئیس‌جمهور یا یکی‏ از وزرا یا ده‏ نفر از نمایندگان‏، جلسه‏ غیرعلنی‏ تشکیل‏ می‌شود».

اشاره به شرایط اضطراری، امنیت کشور و پیش‌بینی شروط دیگری مانند تقاضای رئیس‌جمهور/ وزرا یا نمایندگان بیانگر آن است که قانون‌گذار نمی‌خواسته این حق ملت که می‌باید از مذاکرات و صحبت‌های نمایندگان خود مطلع و آگاه باشند به‌سادگی سلب شود.

بنابراین اگرچه مطابق اصل 69 قانون اساسی می‌توان درک کرد درباره مسائل دفاعی و امنیتی جلسات غیرعلنی برگزار شود اما دقیقاً مشخص نیست مثلاً چرا این اتفاق برای بررسی لایحه بودجه، طرح تحول مجلس، اعتبارنامه تاجگردون، بازار بورس و ... نیز رخ‌داده است.

با این تفاسیر باید گفت مجلس یازدهم که به‌درستی شعار شفافیت را از ابتدای آغاز به‌عنوان سرلوحه خود قرار داده بود اینک بعد از گذشت هفت ماه نه‌تنها در عملی کردن این شعار موفق نبوده بلکه همچنان گرفتار مسائلی است که در مجالس قبلی نیز وجود داشت که یکی از آن‌ها برگزاری جلسات غیرعلنی متعدد است که ضرورت دارد تدبیری دراین‌باره اندیشیده شود و مطابق قانون صرفاً درباره مسائلی که به‌طور مستقیم به امنیت ملی و شرایط اضطراری ارتباط دارد اقدام به این کار کند.

نکته مهم این است که در انتهای اصل 69 قانون اساسی به‌صراحت عنوان‌شده که «گزارش و مصوبات اين جلسات{غیرعلنی} بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد» اتفاقی که تاکنون هرگز رخ نداده است و این امر نیز نشان‌دهنده بی‌توجهی به حقوق مردم در خانه ملت در دوره‌های مختلف است.