بهروز اکرمی روز سه‌شنبه ۹ دی، در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی اظهار کرد: پروسه تحویل کالا به سازمان اموال تملیکی یکی از مسائل مشکل‌ساز برای نیروی انتظامی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان و همچنین سایر استان‌های کشور است، از طرفی سازمان در گسترش سیستم اداری خود محدودیت هایی دارد و نمی‌تواند اداره جداگانه ای در هر شهرستان داشته باشد، همچنین هزینه و سیکل انتقال کالا به مرکز استان از شهرستان‌ها مشکلاتی را در این خصوص ایجاد کرده است.
وی افزود: در حال حاضر با یک کار کارشناسی علمی و دقیق میزان کالاهای ضبط شده در دلیجان،ساوه و زرندیه و هزینه و زمان لازم جهت انتقال کالاهای مکشوفه به مرکز استان برآورد و احصا شود.
معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تصریح کرد: در شهرستان های دلیجان، ساوه و زرندیه باید با همکاری فرمانداران دو انبار با استانداردهای اولیه جهت نگهداری کالاهای قاچاق ضبط شده ایجاد شود تا مشکل این سه شهرستان به عنوان قطب مبارزه با قاچاق حل شود. در این راستا باید از امکانات موجود شهرستان ها نیز استفاده شود تا بتوانیم با مستندات حرکت کنیم و براساس این آمارها بگوییم که ایجاد یک انبار از نظر اقتصادی به صرفه تر و راه حل مناسب تری است، در نتیجه حتما اطلاعات باید دقیق و شفاف باشند.
اکرمی بیان کرد: مکان های بدون استفاده این سه شهرستان نیز باید مشخص و همچنین اطلاعات این موضوع باید ظرف یک ماه تهیه شود، امیدواریم معضل این شهرستان ها هرچه سریع تر رفع شود.
مدیر سازمان جمع آوری، فروش و نگهداری اموال تملیکی استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: مشکلات حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیستر در شهرستان های ساوه و دلیجان و زرندیه وجود دارد که با توجه به میزان کشفیات در این شهرستان‌ها، مشکلات در این زمینه از جمله کمبود نیروی انسانی به منظور نگهداری، فروش،انسداد و انهدام اموال تملیکی باید ۱۰۰ درصد رفع شود.
امیر محمدپور ادامه داد: علاوه بر کمبود نیروی انسانی در این حوزه، حدود اختیارات سازمان اموال تملیکی در سطح استانها کم است.
وی‌اضافه کرد: ساختار کاری اموال تملیکی بعد از تحویل کالا عریض و طولانی بوده و خروج کالا پروسه زمانبری دارد به طوری که کالا تا زمان صدور حکم باید ۳ تا ۶ ماه نگهداری شود، در صورتی که رای به نفع دولت صادر شود، باید منتظر طی کردن فرآیند مجوز ماند که این فرآیندها سازمان را با چالش هایی مواجه کرده است.
محمدپور بیان کرد: سال ۷۰ سازمان اموال تملیکی از گمرک جدا شده اما این جداسازی فقط بر روی کاغذ و در خصوص وظایف بوده و زیرساخت‌ها از گمرک جدا نشده، سازمان اموال تملیکی در استان انبار نگهداری جداگانه ندارد که این مسئله نیز مشکلات عدیده ای برای سازمان ایجاد کرده است. می‌طلبد در خصوص رفع این مشکلات جلسه ای با هیئت مدیره سازمان برگزار و مسائل و مشکلات مطرح شود.
علی‌میرزایی، فرماندار ساوه نیز در این جلسه گفت: ساوه به لحاظ ویژگی های جغرافیایی و با توجه به همسایگی با ۵ استان و تاکیدات مقام معظم رهبری و ستاد استان، نقش اساسی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد. مشکلات عدیده‌ای از جمله طولانی بودن مسیر نسبت به مرکز استان، وجود ۶ محور خروجی و راه‌های فرعی و همچنین کافی نبودن نیروها و ... در این شهرستان وجود دارد که می‌طلبد مجموعه استان در راستای رفع این مشکلات و تلاش در خصوص مبارزه با قاچاق کالا اقدامات لازم را انجام دهد.
رییس پلیس امنیتی و اقتصادی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: ساوه دارای یک موقعیت حساس نسبت به شایر شهرستان‌ها است به طوریکه در ۹ ماهه سال جاری ۲۲ میلیارد کالای قاچاق در این شهرستان کشف و ضبط شده که پس از دلیجان، ساوه دومین شهر در خصوص قاچاق کالا در استان است.
سلگی بیان کرد: متاسفانه ظرفیت اموال تملیکی جوابگوی نیازهای استان در این خصوص نیست. فاصله زیاد ساوه با مرکز استان در حوزه انتقال کالای کشف شده، خطرات و تهدیداتی را به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام
