به گزارش ایسنا، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در اخطاری با استناد به اصل ۱۴۴ قانون اساسی، در جریان جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی، پس از سوال نمایندگان تهران از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره خصوصی سازی شرکت هفت تپه، بیان کرد: در فرازی از این اصل مطرح شده که مالکیت در این حوزه نباید از محدوده قوانین اسلام خارج شود. این در حالی است که براساس گزارش ارائه شده، شرکتی با ارزش ۲ هزار و ۴۰۰میلیارد تومان، با قیمتی بسیار پایین تر واگذار شده است. حال سوال این است که آیا این واگذاری در چارچوب قانون انجام شده است یا خیر؟

وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس اصل ۱۳۷ قانون اساسی هر یک از وزرا مسئول وظیفه خود بوده و باید در برابر رئیس جمهور پاسخگو باشند. براساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی نیز رئیس جمهور، هیات وزیران را اداره می کند و بر عملکرد وزرا نظارت می کند. سوالی که در این بخش مطرح می شود این است که آیا رئیس جمهور که خود مطرح می کند من مجری قانون اساسی هستم، در این حوزه به وظایف خود عمل کرده است؟

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رئیس جمهور باید به صورت مستقیم به این حوزه ورود کرده و در این زمینه پاسخگو باشد.

انتهای پیام