به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری اظهارداشت: توجه به رضایت عموم مردم یکی از مهمترین اصول حاکم بر نظام جمهوری اسلامی است و بر همین اساس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش کرده ایم در همه فعالیت ها، سیاست گذاری شهروند مدارحاکم باشد.
وی، اصلاح مطالبه جدی ۱۵ ساله حقوق و دستمزد و افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان، راه اندازی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، رشد قابل توجه تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، تهیه و ابلاغ منشور سالمندی، ایجاد داشبورد اطلاعات زنان سرپرست خانوار، همسان سازی حقوق بازنشستگان، بهبود روابط کارگری وکارفرمائی، شناسائی بیش از ۱۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل و توجه ویژه به افراد دارای معلولیت را از جمله مصادیق رعایت و توجه به حقوق شهروندی در دولت و وزارت تحت مدیریت خود دانست.
شریعتمداری تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی و قوانین آمره به رعایت حقوق شهروندی مکلف هستیم.
وی با اشاره به اصل یک قانون اساسی که بر اکثریت آرای مردم به عنوان یکی از مهمترین اصول این قانون تاکید دارد اظهار داشت: در بند ۶ اصل دوم قانون اساسی به کرامت انسانی و آزادی‌های او اشاره شده و اصل سوم این قانون نیز به همین نحو است.
شریعتمداری تاکید کرد: قانون اساسی مملواز حقوقی است که دولت‌ها باید محترم بشمارند و بنای جمهوری اسلامی نیز بر آرا و رضایتمندی مردم است.
وی ادامه داد: در فعالیت‌های مختلف و گسترده‌ای که این وزارتخانه دارد تلاش شده به آراء و نظرات مخاطبان و جامعه هدف توجه ویژه‌ای شود، بر همین اساس، شورا‌های مختلفی در امر تصمیم سازی مشارکت می‌کنند، از وجود نمایندگان مردم در انجمن‌ها، اتحادیه ها، کانون‌ها و شورا‌های ذی ربط بهره می‌بریم و به هیچ وجه تا قبل از دریافت نظرات مردمی از طریق نمایندگان آن‌ها تصمیمی در هیچ یک از حوزه‌های این وزارتخانه اتخاذ نمی‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: رئیس جمهوری نیز تلاش کردند با نگارش منشور حقوق شهروندی در ۱۲۰ ماده و انتصاب دستیار حقوق شهروندی در همه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌ها، این هدف را پایدار و به صورت مستمر تعقیب کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشریح عملکرد این وزارتخانه در حوزه حقوق شهروندی پرداخت و در حوزه رفاه عمومی به ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اشاره کرد و افزود: از طریق این پایگاه و ثبت اطلاعات واقعی از وضعیت عمومی مردم، گزارش‌های دقیق و روشنی را در اختیار سیاستگذاران حوزه رفاه اجتماعی قرارمی دهیم.
به گفته شریعتمداری، امروز این اقدام ارزشمند به نتیجه مطلوب رسیده و حدود ۶۰ پایگاه اطلاعاتی در اختیار این وزارتخانه قرار دارد و تمام اطلاعاتی که بر پایه کد ملی در کشور ثبت می‌شود در این پایگاه گردآوری شده است.
وی افزود: بر پایه این اطلاعات می‌توانیم ۸۵ میلیون جمعیت کشور را در یک طبقه بندی روشن در ده دهک مشخص دسته بندی کنیم و از وضعیت اقتصادی آن‌ها مطلع شویم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توجه به رفاه و معیشت مردم را به عنوان یکی از مهمترین اصول و ضروریات حقوق شهروندی دانست و گفت: همه همکاران در دولت نیز با تمامی توان در این زمینه تلاش می‌کنند.
وی، توجه جدی به مطالبه ۱۵ ساله مردم از طریق اصلاح دستمزد افراد دارای حقوق ثابت که در سال گذشته انجام شد را تلاش دیگری در راستای تحقق خواسته‌ها و مطالبات مردمی دانست و اظهار داشت: با ۵۰ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت و همسان سازی حقوق بازنشستگان، این مطالبه جدی و مغفول مانده، با اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع تحقق یافت.
شریعتمداری، تلاش‌های دولت در زمینه تامین نیاز‌های زیر بنایی مثل آب، برق و گاز و فراهم کردن زمینه استفاده رایگان از این منابع برای افرادی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند را از مصادیق دیگر توجه ویژه دولت تدبیر و امید به حقوق شهروندی دانست.
وی به افزایش ارائه خدمات جانبی به افراد جامعه با درآمد ثابت نیز اشاره کرد و بیان داشت: با حذف یارانه سوخت تلاش شد بر مبنای همین آزمون وسع، یارانه معیشت در اختیار جامعه ۶۰ میلیونی قرار گیرد.
تشکیل بیش از ۱۳ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در دولت تدبیر و امید
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اهمیت و ضرورت حضور تشکل‌ها و اتحادیه‌ها به عنوان نمایندگان مردم درتصمیم گیری‌ها نیز تاکید کرد و گفت: بر همین اساس، در دولت تدبیر و امید ۱۳ هزار و ۷۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور ایجاد شده است.
وی به اقدامات متعدد این وزارتخانه در حوزه حقوق کودکان نیز اشاره کرد و گفت: با همکاری وزارت بهداشت، کودکان دارای سوء تغذیه شناسایی شدند و منابعی برای آنان اختصاص داده شد. علاوه بر این ۱۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل را نیز شناسایی کردیم که بخشی از آن‌ها به دلیل مسائل مادی و بخشی نیز به دلیل معلولیت امکان تحصیل نداشتند و تلاش کردیم آنان نیز از این حق اساسی بهره‌مند شوند.
شریعتمداری درخصوص اقدامات صورت گرفته در زمینه توجه به حقوق زنان سرپرست خانوار نیز اظهار داشت: در راستای توانمند سازی این قشر از جامعه نیز داشبورد اطلاعات زنان سرپرست خانوار تهیه و قدم‌های خوبی برداشته شده است.
وی تهیه و ابلاغ منشور حقوق سالمندی در این دولت را نیز اقدام مهم دیگری برشمرد که در راستای تحقق اهداف این گروه از جامعه صورت گرفته و افزود: شورای سالمندان زیر نظر استانداران تشکیل شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: به وضعیت معلولان نیز در این دولت توجه ویژه‌ای شده و از طریق تصویب قانون افراد دارای معلولیت در مجلس شورای اسلامی و پیش بینی منابعی سعی کردیم به طور ویژه‌ای به این عزیزان رسیدگی کنیم، این منایع از سال اول با حدود یک هزار و صد میلیارد تومان آغاز شد و امروز به دو هزار میلیارد تومان منابع رسیده و علاوه بر منابعی که قبلاً در این ردیف‌ها مصرف می‌شد این منابع در اختیار معلولان قرار گرفت.
به گفته شریعتمداری، همچنین تلاش شد مستمری مددجویان دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیز افزایش پیدا کند و حقوق آنان نیز بین ۵ تا ۹ برابر افزایش یافت.
وی افزود: همچنین به روستا‌ها به عنوان مرکز اصلی توسعه کشور توجه ویژه شد، گسترش و توسعه شبکه آب، برق، گاز، توسعه شبکه اینترنت و نیز توجه به مسئله اشتغال روستا‌ها با اختصاص یک و نیم میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی نیز از دیگر برنامه‌هایی بود که در این دولت به اجرا گذاشته شد.
افزایش سهم اشتغال روستایی از ۳ به ۲۹ درصد در سبد اشتغال کشور
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تا امروز و به شکل تمام شماری شده حدود ۲۵۰ هزار شغل در سطح روستا‌ها به وجود آمده و سهم اشتغال روستایی در سبد اشتغال کشور از ۳ به ۲۹ درصد افزایش پیدا کرده است.
شریعتمداری افزود: با ایجاد کانون‌های بوم گردی، مسئله مهاجرت معکوس به روستا‌ها انجام شده است. علاوه بر این تا پیش از این دولت، تنها ۶۵۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار داشتند که با اختصاص نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان، پوشش بیمه اجتماعی روستاییان را در کشور به سه میلیون نفر افزایش داده ایم.
وی تصریح کرد: همچنین در حوزه زنانی که همسر خارجی داشتند امکان انتقال تابعیت برای فرزندان نیزانجام شده است.
شریعتمداری ادامه داد: در حوزه روابط کار نیز تلاش کردیم تا رابطه کارگران و کارفرمایان بهبود یابد و درطی این دو سال ۳۰ سامانه جامع کار در سراسر کشور استقرار پیدا کرده که از طریق این سامانه ها، ارتباطات کارگر و کارفرما به صورت منطقی‌تر برقرار می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: قطعاً همه اقدامات انجام شده در سایه همان حقوق شهروندی و تحت عنوان حقوق اساسی است، البته باید تصمیمات به سایر بخش‌های حقوق اساسی مردم معطوف شود تارضایت مندی در جامعه افزایش پیدا کند. قطعا رضایتمندی مردم اصل است و باید از طریق معقول و علمی آن را سنجش کنیم.
شریعتمداری، بهبود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را بسیار با اهمیت دانست و گفت: باید تلاش کنیم سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم، با استفاده از برخی ساز و کار‌های صحیح حکمرانی مطلوب مثل شفاف سازی که در دستور کار قرار گرفته وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکنون توانسته قدم‌های خوبی بردارد.
وی به بخشی از اقدامات این وزارتخانه در حوزه صیانت و حفاظت از اموال مردم نیز اشاره کرد و بیان داشت: ورود مجموعه اقتصادی عظیمی مثل شستا به بازار بورس، قرار دادن ترازنامه مالی شرکت‌ها اعم از بورسی و غیر بورسی در کدال بورس و استقرار حدود ۴۰ سامانه شفاف ساز در همه صندوق‌ها و مراکزی که از دارایی‌های بیمه شدگان و بازنشستگان صیانت می‌کنند از جمله اقداماتی است که در این حوزه صورت گرفته است.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه امروز به اجماع نخبگانی در امر توجه به معیشت مردم نیازمند هستیم گفت: بررسی‌های ما در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نشان می‌دهد متوسط دریافتی و هزینه طبقات پایین و حتی طبقات بالا دست جامعه متوسط خوبی نیست و در دهک اول درآمدی در سال ۹۸، کمتر از یک میلیون و پانصد هزار تومان بوده است.
وی افزود: احساس عدالت اجتماعی و مساوات یکی از نیاز‌های اساسی جامعه است که در این بخش نیز برای تامین رفاه، آسایش و معیشت جامعه که بر عهده دولت است تلاش‌هایی را آغاز کرده ایم.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه به وضعیت جامعه تحت پوشش این وزارتخانه و نحوه جهت گیری‌های آن در حوزه‌هایی مثل تامین اجتماعی و بهزیستی اشاره کرد و گفت: امروز بخش عظیمی از جامعه با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در ارتباط هستند، از همین رو مسئولیت سنگینی را برای ایجاد رضایتمندی مردم برعهده دارد.
شریعتمداری گفت: تلاش کردیم در طی این دو سال ضعف بصری و شنوایی را با استفاده از ابزار‌های مختلف رفع کنیم و ارتباطات خود را با جامعه هدف و مخاطبان عام و خاص آن گسترده کنیم، بهتر ببینیم و بشنویم.
وی افزود:یکی از مهمترین ویژگی‌های سیاستگذاری شهروند مدارانه استفاده از خرد جمعی دانش نخبگان در این عرصه است که می‌توانیم قدم‌های خوبی در این زمینه برداریم.
شریعتمداری بر ارائه نظریه فقر زدایی و رفاه اجتماعی با مشارکت و بهره مندی از آراء صاحبنظران و فعالان حقوقی برای تدوین سیاست‌های کلان بخش رفاه کشور تاکید کرد.
وی ادامه داد: در این دو سال تلاش کردیم شورای عالی رفاه را به جایگاه مناسب خود بازگردانیم و قانون ساختار رفاه اجتماعی را که نسبت به سایر قوانین مترقی‌تر و ارزشمند است مستقر کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بدون تردید مهمترین چالش امروز و فردای کشور عدالت اجتماعی است. اگر به حقوق محرومین توجه نکنیم بدون تردید با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد. از سوی دیگر کار، تولید و سرمایه گذاری نیز دارای اهمیت است؛ بنابراین توسعه بدون توجه به جامعه‌ای که دارای حداقل‌های ثابت هستند امکان پذیر نیست.
