به گزارش روز پنجشنبه ایرنا ، حجت الاسلام وحید مهدی‌راد در نشست با معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ، معاون دادستان عمومی و انقلاب و جمعی از مسئولان نهادهای ذیربط در زمینه اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان بر لزوم ساماندهی بنگاه‌های مشاورین املاک و سوق دادن قراردادهای پیش فروش تنظیمی از این مراجع به تنظیم سند رسمی در دفترخانه‌ها تاکید کرد.
وی افزود: هر ساله برخی واحد یا واحدهای آپارتمانی از سوی سودجویان به افراد متعدد فرخته شده و همین امر موجب تولید پرونده‌های متعددی در دستگاه قضایی می‌شود.
مهدوی‌راد گفت: قانونگذار در قانون پیش‌فروش ساختمان تنها راه جلوگیری از چنین سوء‌استفاده‌هایی را تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی می‌داند زیرا در این حالت موضوع پیش‌فروش ملک، در سند مالکیت رسمی فرد قید شده و در خرید و فروش‌های بعدی مورد لحاظ قرار می‌گیرد.
