۵۹۵و احد صنعتی مشکل دار در قزوین وجود دارد

خبرگزاری مهر پنج شنبه 08 مهر 1400 - 09:33
قزوین-استاندار قزوین گفت: ۵۹۵ واحد صنعتی مشکل دار در مجموع ۱۵ شهرک و ۵ ناحیه صنعتی استان قزوین وجود دارد که باید به مسئله آنها در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.
وجود ۵۹۵ واحد صنعتی و تولیدی دارای مشکل در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر هدایت الله جمالی پور در شورای اداری استان قزوین که صبح پنجشنبه با حضور رئیس قوه قضائیه در استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: قزوین یکی از استان‌های دارای سابقه تاریخی و جایگاه ویژه فرهنگی و علمی است.

وی افزود: امروز ما از بعد اقتصادی ۴ درصد ارزش اقتصادی کشور را در دست داریم و این نشان دهنده جایگاه ویژه استان قزوین است.

استاندار قزوین با بیان اینکه ۱۲۰ هزار کارگر در ۱۵ شهرک صنعتی و ۵ ناحیه صنعتی مشغول به کار هستند، ادامه داد: متأسفانه ۵۹۵ واحد صنعتی دارای مشکل در این استان وجود دارد.

وی اضافه کرد: ما در حوزه دامپروری و مرغ جز استان‌های شاخص کشور هستیم و وقتی به پیکره استان نگاه می‌کنیم استان در بعدهای مختلف صنعتی، کشاورزی و دیگر ابعاد جزو استان‌های خوب کشور محسوب می‌شود.

جمالی پور تاکید کرد: با همدلی که بین مسئولین و نخبگان وجود دارد شاهد یک ثبات خوب در استان هستیم و این امر می‌تواند به توسعه استان کمک کند.

وی تأکید کرد: این استان علی رغم اینکه از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است، محدودیت‌های خاصی دارد که نیاز است برای رفع آن تلاش شود.

مقام عالی دولت با بیان اینکه آب طالقان به تهران منتقل می‌شود و امروز استان قزوین با مشکل آب شرب روبرو است بیان کرد: امیدواریم با همکاری دولت و مجلس مشکل مسئله انتقال آب به قزوین در سریع‌ترین زمان ممکن رفع شود.

جمالی پور در پایان تصریح کرد: باید گفت در برخی حوزه‌های ساختاری استان از کمبودهایی رنج می‌برد و با توجه به اینکه قزوین یک استان جوان است نیاز داریم ساختار اداری آن با کمک دولت و سایر قوا مرتفع گردد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.