در بهار سال 97 در حالی که زمزمه خروج آمریکا از برجام شنیده میشد دولت برای کماثر کردن تحریمها و با هدف تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب برای مصرفکننده به سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی روی آورد؛ سیاستی که از همان ابتدا با حواشی بسیاری همراه شد و بعدها نیز دست مصرفکننده از این دلار خالی ماند. دو سه سالی میشود که این موضوع به یکی از چالشهای اقتصادی کشور تبدیل شده و اغلب کارشناسان اقتصادی نیز با اجرای آن مخالفند گرچه این طرح با هدف کنترل و تامین کالاهای اساسی برای عموم به اجرا درآمده اما در عمل نه تنها نتوانسته موجب مهار تورم شود حتی معایبی از جمله ایجاد رانت و فساد در اجرا برجای گذاشته است.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
