اینکه از دولت و پلیس انتظار داریم از شهروندان، از جمله از اهالی کسب‌وکار و البته از کارکنان آنها، در برابر تهاجم‌‌‌های داخلی و خارجی دفاع کنند، انتظاری طبیعی و لازم برعهده همه دولت‌هاست. چنین حمایتی، مداخله نیست؛‌ زیرا تنها عمل مشروع دولت دقیقا همین تولید امنیت است. منظورمان از مداخله‌‌‌گرایی، شوق دولت برای فراتر رفتن از وظیفه جلوگیری از تهاجم و تقلب است. مداخله‌گرایی یعنی اینکه دولت علاوه بر ناتوانی در زمینه هموار کردن راه اقتصاد بازار، با کارهایی مانند قیمت‌گذاری و تعیین نرخ دستمزد و نرخ بهره و سود، در ‌سازوکار بازار دستکاری کند.

دولت به آن جهت مداخله می‌کند که اهالی کسب و کار را وادار کند راهی غیر از آنچه را که خودشان و در تبعیت از خواست مصرف‌کنندگان انتخاب می‌کنند، در پیش بگیرند. بنابراین همه اقدام‌های مداخله‌گرایانه دولت در جهت محدود کردن برتری مصرف‌کنندگان است. دولت در پی قبضه کردن همه یا بخشی از قدرتی است که در نظام اقتصاد بازار آزاد، در اختیار مصرف‌کنندگان است.

منبع: «سیاست اقتصادی»؛ لودویگ میزس، ترجمه‌‌ محمود صدری- انتشارات دنیای ‌اقتصاد