مهدی عسگری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن بر روی طرح ساماندهی صنعت خودرو برای رفع ایرادات شورای نگهبان اظهار کرد: نمایندگان مجلس با ۱۷۲ رأی موافق با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح یادشده درباره واردات خودرو به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

وی با بیان اینکه این طرح به معنی آزادسازی بی‌قید و شرط واردات خودرو نیست، تصریح کرد: در این طرح تأکید شده است واردات خودرو نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند و صرفاً واردات به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با صنایع نیرومحرکه و یا با ارزهای دارای منشأ خارجی مجاز است، بنابراین انتقال ارز از داخل به منظور واردات خودرو ممنوع است، چراکه منجر به ایجاد تقاضای جدید و فشار مضاعف به بازار داخلی می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص نحوه تعیین میزان واردات خودرو به کشور تصریح کرد: سقف تعداد مجاز خودروهای وارداتی با توجه به میزان کمبود عرضه داخلی نسبت به نیاز واقعی خودروی سواری در کشور هر ۶ ماه یک‌بار توسط شورای رقابت تعیین می‌شود. سایر مقررات لازم برای کنترل و مدیریت واردات خودرو به نحوی که بدون تضعیف روند تولید داخلی منجر به رقابت سازنده و تأمین تقاضای بازار خودرو با هدف جلوگیری از افزایش کاذب قیمت‌ها شود، توسط وزارت صمت تعیین خواهد شد.

واردات مجدد اقلام صادر شده ممنوع و در حکم کالای قاچاق است

وی افزود: واردات مجدد اقلام صادر شده ممنوع و در حکم کالای قاچاق است، همچنین واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است.

عسگری با اشاره به اینکه این طرح با هدف ایجاد تعادل و تنظیم بازار داخلی تدوین شده است، تأکید کرد: بر اساس مصوبه مجلس، واردات خودروهای تمام برقی یا هیبریدی مجاز بوده، در عین حال خودروهای بنزینی و گازسوز تنها در صورت دارا بودن برچسب انرژی (B) و بالاتر و یا شاخص ایمنی سه ستاره به بالا امکان‌پذیر است.

وی افزود: تا زمانی که قانون مشخص و مدونی برای واردات خودرو در کشور وجود نداشته باشد، خودروهای خارجی موجود در کشور، چند برابر نرخ جهانی به فروش می‌رسند و روند رشد کمی و کیفی تولیدات داخلی نیز سرعت لازم را نخواهد یافت و این اجحاف به مردم است.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس با تأکید بر اینکه اجرایی شدن این مصوبه نیاز به تأیید شورای نگهبان دارد، متذکر شد: واردات خودرو بر اساس این مصوبه تا زمانی مجاز است که کمبود عرضه جبران شود، بنابراین هدف این طرح در واقع کاهش مشکلات موجود در بازار خودرو و حمایت هم‌زمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده است.