به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از روسیا الیوم، احزاب نامبرده تونس از «قیس سعید» رییس جمهور کشورشان خواستند به تعهدات خود در قبال ملت تونس پایبند باشد و به قانون اساسی و سوگندی که قبل از تصدی سمت ریاست جمهوری ادا کرده است، پایبند باشد.
احزاب تونسی تعرضات مکرر به حقوق و آزادی های اساسی از جمله حق آزادی بیان و محاکمه غیرنظامیان در دادگاه نظامی را محکوم کرده و قیس سعید را مسوول این تعرضات دانسته و خواستار توقف فوری آن شدهاند.
امضاکنندگان بیانیه همچنین از گروهها و جریانهای مدنی، سیاسی و اجتماعی دموکراتیک خواستند تا در جهت ایجاد فرصتهای کلی و تقویت دموکراسی در برابر فساد همکاری و به دولت برای دستیابی به حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان کمک کنند.
احزاب مختلف تونس در بیانیه مشترک خود همچنین همه طرحها و اقدامات فردی برای تحمیل فرآیند سیاسی به کشور را رد کرده و بر پایبندی خود به گفتوگو برای اداره وضعیت عمومی کشور در چارچوب دموکراسی تٔکید کردند.
«ولید الحجام» مشاور رییس جمهوری تونس هفته پیش در گفتوگو با رویترز از بروز و شکل گیری رویکرد و زمینه تغییر نظام سیاسی و تعلیق قانون اساسی از طریق همهپرسی خبر داد و اعلام کرد که قانون اساسی کنونی تونس یک مانع اصلی و قرار است تعلیق شود و نظامی برای قوههای موقت ایجاد شود.
الحجام تاکید کرد که برنامه قیس سعید رییس جمهوری تونس درحال حاضر چند قدم با اجرا فاصله دارد و به زودی اعلام میشود.
