به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی آذری نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه 24 شهریور ماه) در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در مخالفت با آن اظهار داشت: رویکرد اقتصادی حاکم بر کمیسیون ویژه جهش تولید و تلاش برای اشتغالزایی باعث شده است که تبعات غیرقابل جبران این طرح بر ساختار قضایی کشور ایجاد شده و به دادرسی عادلانه بی توجهی شود. 

وی افزود: اگر دنبال راه علاج گذر از شرایط خطیر کنونی هستیم باید بدانیم که حکمرانی ناکارآمد دولت‌ها، تفکرات کوتاه مدت، تمرکز در تصمیم‌گیری در پایتخت این دلایل مذکور است؛ وقتی از شاخص‌های سهولت کسب و کار صحبت می‌کنیم؛ یعنی سهولت در اخذ مجوزها و سهولت در دسترسی به خدمات، ثبت مالکیت، مالیات‌ها، قراردادها و... که تمام اینها یعنی ضعف در اراده اجرایی کشور و نه ضعف در قانون و قانون گذاری.

نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز قوانین متعدد و تعدد نهادهای مرتبط با شرایط بهبود کسب و کار مانع اصلی تولید و اشتغال است و این تعدد فاصله زیادی را بین بایدها و واقعیت‌ها ایجاد کرده است که همواره وجدان‌های آمران‌ را آزرده‌خاطر کرده است.

آذری گفت: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بازار خدمات حقوقی و قضایی را مورد هدف قرار داده است و همین اشتباه و ضعف در برنامه‌ریزی وزارت علوم و توسعه بی حد و حصر دانشکده‌های حقوق در سراسر کشور باعث شده است که سالانه 80 هزار نفر به رشته حقوق وارد شوند.

ادامه دارد...