بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، صاحبان کالا در صورت بروز اختلاف با خطوط کشتیرانی بر سر تعرفه‌های مربوط به‌ حق‌توقف کانتینر، موضوع را در قالب گرانفروشی از طریق سازمان تعزیرات یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری کنند. اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون حمل‌و‌نقل و لجستیک این اتاق با اشاره به‌رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال کمیسیون موضوع ماده‌20 شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور که به‌اختلافات ناشی از محاسبه مبلغ حق‌توقف کانتینرهای بازرگانان رسیدگی می‌کرد، اعلام کرد که صاحبان‌کالا در صورت بروز اختلاف بر سر تعرفه‌های دیرکرد کانتینر، موضوع را با عنوان گرانفروشی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری کنند.