دیوان عدالت اداری در بخشنامهای قیمتگذاری دستوری شن و ماسه را ابطال کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بر مبنای نامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه گچ و آجر مشمول دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بر مبنای موازین حقوقی، شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری است و دولت اجازه قیمتگذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود و دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمتگذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
