به گزارش ایرنا «عباس آزادبخت» روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: طبق دستورالعمل حقوق عامه، مدیران و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند هم وظایف خود را درست و قانونی انجام دهند و هم بر عملکرد کارمندان خود نظارت کنند.
وی تصریح کرد: طبق دستورالعمل ابلاغی، مدیر یا کارمندی اگر مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که مغایر قانون باشد یا چشمش را روی هرگونه جرم، تخلف، اهمال یا سهل‌انگاری ببندد قانون با او برخورد خواهد کرد.
آزادبخت ادامه داد: در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسوولان و روسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت آن‌ها بر کارکنان‌شان موجب تضییع حقوق عمومی یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت‌المال و حقوق اساسی ملت مثل حق سلامت یا امنیت عمومی شود، دادستان به‌عنوان نماینده مدعی العموم باید در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام و برخورد کند.
دادستان عمومی و انقلاب نهاوند از تعیین ضرب‌الاجل چند ماهه به مدیران سه دستگاه اجرایی شهرستان به‌منظور ساماندهی و اصلاح برخی مشکلات و نواقص که موجب نارضایتی مردم شده بود خبر داد.
آزادبخت تاکید کرد: این مهلت پایان یافت و اقدام فوری و مناسب در مهلت مقرر از طرف مدیران این دستگاه‌ها برای حل مشکلات و نواقص انجام نشد به همین علت، ضمن اعلام جرم علیه مدیران این سه دستگاه دولتی اعلام می‌شود با مدیران کم کار برخورد قضایی می‌شود.
