حجتالاسلام حسن شجاعی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان در ارتباط با انتخاب استاندار زنجان اظهار داشت: روشن است که انتخاب استاندار بر عهده دولت و وزیر کشور است. آن چه برای مجمع نمایندگان استان موضوعیت دارد قوی بودن استاندار است و به عبارتی دیگر خط قرمز ما، انتخاب استاندار ضعیف است.
وی ادامه داد: مجمع نمایندگان اهل مماشات و ملاحظهکاری نیست؛ تمام تلاش ما این است استانداری توانمند و قوی انتخاب کنیم که هم بتواند عقب ماندگیهای استان را جبران کند و هم از سوی دیگر پیشرفت را برای استان به ارمغان بیاورد.
رئیس مجمع نمایندگان مجلس استان زنجان با اشاره به برقراری تماسهایی با وزیر کشور گفت: در این تماسها مشورتهایی از مجمع نمایندگان استان در مورد گزینهها خواسته شده و البته از مجمع هم درخواست شده که لیست پیشنهادی خود را به وزارت کشور ارسال کنند.
وی در مورد نحوه انتخاب گزینههای پیشنهادی مجمع خاطر نشان کرد: در انتخاب گزینهها اعضای مجمع میتوانستند خودشان با هم به جمعبندی برسند و گزینههایی را پیشنهاد دهند ولی مجمع نمایندگان استان این کار را نکرد و باب مشورت را به روی همه دلسوزان استان اعم از ائمه جمعه، جریانهای سیاسی و فرهنگی و نخبگان، با سلایق و دیدگاههای مختلف باز کرد.
حجتالاسلام شجاعی تشریح کرد: بنابراین تلاش شد که تمامی اسامی مطرح شده از سمت افراد در لیست خام اولیه قرار گیرد. لیست ابتدایی پس از تنظیم به پنجاه نفر رسید. بعد از آن در چهار جلسه مفصل با حضور هر پنج نماینده استان، رزومه تمام افراد بررسی شد و تحقیقاتی صورت گرفت. در بررسیهای بعدی این لیست 50 نفره به لیست 22 نفره و در نهایت به لیست 13 نفره تقلیل یافت.
وی در توضیح افراد این لیست گفت: لیست 13 نفره شامل دو بخش (6 و 7 نفره) بود. در یک بخش حدود شش نفر از چهرههای مطرح در سطح ملی (هم بومی و هم غیر بومی) اما با سوابق درخشان قرار گرفت. با آن شش نفر صحبت شد که اگر استانداری زنجان به آنها پیشنهاد شود میپذیرند یا خیر که نهایتاً از بین آن شش نفر تنها یک نفر پذیرفت.
شجاعی افزود: بخش دیگر شامل یک لیست هفت نفره از چهرههای توانمند مدیریتی بود. که یک نفر تأیید شده از بخش اول هم به این لیست اضافه شد. یک لیست هشت نفره مشخص شد. در بررسی دقیقتر هر نماینده اولویتهای خود را مطرح کرد و افراد به ترتیب اولویت مشخص شدند. در نهایت یک لیست هشت نفره طبق اولویتبندی نمایندگان استان به وزارت کشور ارسال شد.
وی در پایان تأکید کرد: مجمع نمایندگان استان تنها نقش مشورتی داشته و اصراری بر نامی ندارد. لذا مسئولیت انتخاب استاندار و هر گونه پاسخگویی در مورد این انتخاب، بر عهده وزیر کشور خواهد است.
انتهای پیام/ ع