هدف کیفر حبس اصلاح محکوم است

ایرنا چهارشنبه 17 شهریور 1400 - 11:38
تهران - ایرنا - معاون سلامت، اصلاح و تربیت زندان‌های استان تهران ضمن دیدار با ١۵٠ زندانی ندامتگاه ورامین گفت: هدف عمده کیفر حبس، اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم است.
هدف کیفر حبس اصلاح محکوم است

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از اداره کل زندان‌های استان تهران، علی اسماعیلی در بازدید از ندامتگاه ورامین با اشاره به ضرورت حضور بیشتر و موثر مراجع قضایی در زندان‌ها افزود: هدف ما اصلاح و تربیت زندانی و ارائه راهکارهای علمی برای عدم تکرار جرم و بازگشت سالم وی به کانون خانواده و جامعه است.  

وی ادامه داد: با زندانی شدن سرپرست خانوار، بسیاری از خانواده‌ها دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی مختلف می‌شوند، به طوری که گاه در تأمین نیازهای اولیه و مایحتاج خود دچار مشکل هستند که در این خصوص، علاوه بر کمک های معیشتی مستمر به خانواده‌های زندانیان نیازمند، هر هفته با سرکشی مدیران و مددکاران به منازل آنان سعی می‌شود مشکلات آنان برطرف گردد.  

اسماعیلی تأکید کرد: همه برنامه‌هایی که در زندان‌ها اجرا می‌شود، به منظور آموزش‌های عمومی و بهبود رفتارهای زندانیان جهت بازگشت به زندگی سالم است و در این مسیر حضور مراجع قضایی در زندان‌ها و اعطای تخفیفات قضایی مانند مرخصی با عفو مشروط افرادی که در دوران حبس با حضور در کلاس‌های فرهنگی، تربیتی و اشتغال و حرفه آموزی مسیر درست زندگی پس از آزادی را انتخاب کرده‌اند، سریع‌تر به کانون خانواده بازمی‌گردند.  

بنا بر این گزارش، این بازدید با حضور علیرضا شمس دادستان عمومی و انقلاب ورامین به همراه ۱۶ نفر از قضات شعبات مختلف صورت گرفت و ۲۵ زندانی به مرخصی بین یا پایان حبس اعزام شدند.  

شمس اظهارداشت: با زندانی شدن هر فرد، خانواده وی در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرند و اگر بتوان با استفاده از تخفیف‌های پیش‌بینی شده در قانون، برای آزادی یا مرخصی وی اقدامی انجام داد، از آسیب بیشتر به خانواده پیشگیری می‌شود.  

دادستان عمومی و انقلاب ورامین افزود: در روز جاری، ضمن دیدار با ۱۵۰ نفر از زندانیان، به ١٠ نفر مرخصی پایان حبس و ۱۵ نفر مرخصی بین حبس اعطاء شد و رسیدگی به درخواست عفو مشروط ۲۵ نفر نیز در دستور کار قرار گرفت که به زودی نتایج آن به زندانیان درخواست کننده اعلام خواهد شد.  

وی اضافه کرد: ۱۲ نفر از زندانیان ندامتگاه ورامین نیز درخواست صدور احکام جایگزین پابند الکترونیکی را داشتند که مقرر شد با بررسی در کارگروه ویژه مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت موافقت با پابند الکترونیکی، بقیه حبس را در خارج از زندان سپری کنند.

۱۳۵۲

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.