این مهم خارج از بحث ایجاد "تقابل های ناخواسته" بین طرفداران و دوست داران استاد مرحوم شجریان که از مفاخر فرهنگی و هنری کشور بوده اند، و دلسوزان شهادت دانشمندی متعهد به آرمانهای انقلاب که بیرحمانه ترور شده اند، اذهان را به این سمت هدایت می کند که، اولا هیچ فردی نمی تواند هر دوی این بزرگان را دوست داشته باشد، چرا که نام یکی را به دیگری تغییر دادن یعنی ورود به دعواهای حیدری و نعمتی.

در ادامه به این موضوع ذهن خوانندگان محترم را معطوف می دارم که، شوراهای اسلامی شهر و روستا با منشوری از مقررات مدون و قانونی در جایگاهی از تبلور جمهوریت نظام قراردارند که مردم با شرکت در انتخابات و گزینش آنها برای ورود به این عرصه، مدلی از حاکمیت جمهوری را در قالب اسلامی آن، که از شعارهای انقلاب سال 57 بوده و بیش از 40 سال است با همین مکانیزم به حرکت خود ادامه داده است به نمایش گذاشته اند.

حال این شورا فارغ از تصمیم درست یا غلط، اقدام به نامگذاری یکی از خیابانها کرده است - که قبلا هم شاهد بعضی موضع گیری ها در نامگذاری های قبلی مثل ماجرای تغییر نام خیابان نفت به دکتر مصدق بوده ایم – این عده که گویا پدر یکی از دانشمندان برجسته ی هسته ای و شهیدمان نیز آنها را هدایت می کرده است، بجای اعتراض یا موضع گیری نرم، نسبت به تغییر تابلو و عملا اقدام سخت با مصوبه ی نهادی نموده اند که یکی از تبلورات جمهوریت این نظام است.

چنانچه این گونه اقدامات و اعتراضات بخواهد ادامه دار باشد، عملا هیچ جایگاه قانونی و مدنی و اجتماعی برای هیچ نهاد قانونی در کشور نخواهیم یافت. و آرام آرام، باید شاهد انواع اقدامات سخت با سلایق مختلف برای هر نهاد تصمیم گیری باشیم. قانون در حقیقت برای همه یکسان است و همین قانون هم مراتب و انواع اعتراض ها را برای شاکیان باز گذاشته است. ایران کشوری با تورم قانونی بسیار زیاد و البته دارای سیستم دیوان سالاری بسیار حجیم و گسترده ای نیز می باشد، که همین آفت باعث شده و آنگونه که معلوم است باعث می شود که ملت برای احقاق هر نوع حق تضییع شده ی خود اقدام مستقیم را بجای اجرای قانونی سرلوحه ی خود قرار دهند که متاسفانه خودتان می توانید عاقبت چنین رویکردی را حدس بزنید.

این قبیل اقدامات به غیر از زیر سوال بردن تصمیمات یک نهاد، ملت را نیز در دو قطبی های سیاسی بجای پاسداشت ارزش مفاخر و شهدای کشور قرار می دهد، که این امر پیامدهای بسیار نامبارکی را در مقابل استراتژی "جذب حداکثری" نیروهای انقلابی و ارزشی کشور ایجاد خواهد نمود.

طبق مشی رهبری معظم نظام، انتخابهای ملت همواره محترم بوده و محترم حفظ شده است. حتی اگر برخی منتخبین پس از تسلط بر جایگاه خود، انواع انحرافات را نیز از خود بروز داده باشند، هرگز با اقدام سخت از طرف ایشان مواجه نشدند. سیر این مهم را در شعارهای تبلیغاتی انتخاباتی و تصمیمات مدیریتی بعد از انتخاب های ریاست جمهوری و ... می توانید به وضوح مشاهده کنید.

دور زدن قانون بخاطر طولانی شدن مسیر، توجیه مناسبی برای این مدل آتش به اختیاری نخواهد بود. شهیدان ما با اعتقاد به "جمهوریت نظام اسلامی" از خون مبارک خود برای آبیاری آرمانهای انقلاب گذشته اند. با تبعیت از قانون هر چند مسیر طولانی تر، اما احساسات قابل کنترل تر و تصمیمات ماندگار تر و شفافیت هم مضاعف خواهد بود.

* دکترای مدیریت عدالت کیفری