به گزارش خبرگزاری فارس زنجان، برخورداری زنجان از ۳۰ نوع تندیس معدنی این استان را جزو ۱۰ استان نخست کشور در برخورداری از ذخایر متنوع معدنی بدل کرده است که در واقع ظرفیتی عظیم محسوب می‌شود، اما این روزها برداشت غیراصولی از معادن موجب انتقاد استاندار زنجان هم شده است.
در ایران اما معدن و معدنکاری دارای سابقه طولانی و پرافتخار بوده و صدها نام به جای مانده از روزگاران گذشته مانند آهنگران، کوه زر، زرشوران، کوه سرمه، کوه نقره و طالسمی گواه این مدعا است.
تحقیقات نشان می‌دهد که در فاصله زمانی ۴ هزار تا ۴ هزار و ۵۰۰ سال پیش از میلاد، آلیاژ مفرغ در ایران شناخته شده بود که خود نشانگر پیشرو بودن ایرانیان در دانش و علم معدنکاری است.
امروزه نیز ایران با حدود ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته است، امری که نشان از وجود ثروت عظیمی در کشور است امری که موجب شده است نام کشور در میان ۱۵ قدرت معدنی دنیا ثبت شود.
زنجان از استان‌های معدنی کشور محسوب می‌شود و از ۳۸۸ معدن موجود در این استان ۳۲۸ مورد دارای پروانه بهره‌برداری و فعالیت هستند که ذخیره قطعی این معادن ۶۱۰ میلیون تُن است همچنین ۳۵ نوع ماده معدنی در استان زنجان وجود دارد که بیش از ۳۲ مورد، استخراج و بهره‌برداری می‌شود.
معدن، یکی از مهمترین منابع صنعت، اشتغال، رونق تولید و توسعه اقتصادی هر کشوری بوده و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین می‌کند و ایران همچنین در مواد معدنی استراتژیک همچون مس، سنگ آهن و... وضعیت بسیار مناسب‌تری نسبت به میزان متوسط جهانی دارد.
اما ناقص بودن چرخه تولید، نبود زیرساخت‌های لازم، سهم ناچیز معادن در تولید ناخالص داخلی، بهره‌گیری از فناوری قدیمی از مرحله اکتشاف تا فرآوری محصولات معدنی، پیچ و خم‌های اداری، پیمان سپاری ارزی و نبود بستر امن سرمایه‌گذاری، از جمله مشکلات معدنکاران استان زنجان است.
اقتصاد معدنی در زنجان، به عنوان یکی از معدن خیزترین استان‌های کشور، فقیر است و این فقر از نبود حمایت از معدنکاران و سرمایه‌گذاران، روند اداری پیچیده و عقب‌ماندگی فناوری، نشات می‌گیرد.
بخش معدن می‌تواند جلوتر از بخش صنعت حرکت کند و حتی می‌تواند در شرایط تحریم نفتی جایگزینی مطمئن برای درآمدهای نفتی باشد، زیرا ذخایری در دل زمین وجود دارد که با تامین برخی زیرساخت‌ها امکان بهره‌مندی کشور به صورت خدادادی در این زمینه میسر است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی زنجان درباره فعالیت معادن و چالش‌هایی که این بخش وجود دارد، گفت: منابع معدنی در استان زنجان چالش‌های بسیاری دارند و ۸۰ درصد معادن کوچک به خاطر مشکلاتی که وجود دارد، قادر به گرفتن مجوزهای لازم نمی‌شوند.
مرادعلی منصوری با اشاره به اینکه در ابتدا مجوزهای اولیه اعطا می‌شود، اما در مرحله بهره‌برداری اعطا نمی‌شود، تصریح کرد: به عقیده بنده باید مشکلات قبل از صدور پروانه احصا شود و وزارت صمت و ... نظر دهند سپس پروانه بهره‌برداری صادر شود.
وی با بیان اینکه درخواست ما از دولت جدید این است که توسعه معادن بیشتر مورد توجه قرار گیرد چرا که در بحث اشتغالزایی بسیار تاثیرگذار است، افزود: برای رفع موانع تولید باید نسبت به توسعه معادن اقدام کرد و دولت باید در این بخش به قانون پایبند باشد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به اینکه از دیگر چالش‌های حوزه معدن این است که تولید صادرات معدنی از رونق افتاده است، تصریح کرد: معادن در واقع بزرگترین جایگزین نفت هستند که دولت باید راهکاری برای این موضوع داشته باشد و برای کمک و احیای معادن کوچک اقدام کند.
منصوری دیگر چالش معادن استان را حقوق دولتی عنوان کرد و گفت: در بخش معدن حقوق دولتی کار کارشناسی شده نیست و باید این دوره وزیر جدید و صمت باید تصمیم بگیرد که این اتفاق بیافتد.
وی تصریح کرد: در همه استانها حقوق معادن ۲۵ درصد معافیت دارد اما در زنجان اجرایی نمی‌شود که باید نسبت به این نکته توجه ویژه شود.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی زنجان افزود: وقتی منابع طبیعی می‌گوید زمین ملی است یعنی امکان بهره‌برداری دارد اما متاسفانه معارضین محلی از آن جلوگیری می‌کنند که از دیگر چالش‌های بهره‌برداران معدن است.
منصوری افزود: حتی گاها بحث معارضین محلی را خود ادارات مطرح می‌کنند و همین امر موجب بروز مشکلات بسیاری می‌شود که بهره‌برداری از معدن را دچار مشکل می‌کند.
وی با اشاره به اینکه در استان زنجان بیشترین اشتغالزایی در زنجان در بخش معدن است و اگر مشکلات برطرف شود حتی اشتغال بیشتر هم خواهد شد، اضافه کرد: هم اکنون اشتغالزایی در این بخش ۶۰ درصد است و اگر مشکلات حل شود قطعا برای افرادی از استان‌های دیگر هم اشتغالزایی می‌شود.
منصوری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در ارتباط با پیگیری مشکلات معدنی افزود: در این زمینه با نمایندگان نشست‌های مشترک برگزار شد که نسبت به پیگیری مشکلات اقدام شود و قول‌های مساعدی هم داده شده است.
اما معدنکاران این روزها با روستاییان نیز درگیرند، درگیری‌های که گاه به دلایل مختلف موجب می‌شود تا نیروی انتظامی هم ورود و اتفاقاتی روی دهد که بعضا ناگوار است.
روستاییان نیز بر نادیده گرفته شدن حق خود و از بین رفتن اراضی کشاورزی توسط صاحبان معادن، از بین رفتن مسیرهای عبوری و جاده‌های خود، از بین رفتن چشمه‌ها و رودها و رودخانه‌های خود، از بین رفتن مزارع و باغات و ... گلایه دارند، گلایه‌هایی که این روزها افزایش رفته و در بسیاری از نقاط استان شاهد درگیری‌ها در این زمینه هستیم.
علی سلیمی یکی از اهالی روستای گوزلدره گفت: متاسفانه در کشور ما کسی طرفدار کشاورز نیست و همین امر موجب از بین رفتن منافع آنها شده است و بیم آن می‌رود که کشاورزی از بین برود.
وی با اشاره به اینکه فرماندار شهرستان سلطانیه هم توجهی به مشکلات اهالی گوزلدره و مشکلات ایجاد شده توسط معدنکاران ندارد، بیان کرد: در مملکت ما اینطور است که وقتی کسی ماشین شاسی بلند و عینک دودی دارد همه طرف وی را می‌گیرند.
این کشاورز با اشاره به اینکه کشاورز نیز به اندازه معدن کار تولیدات دارد، بیان کرد: ما در سال ۱۲۰ میلیون تن تولید داریم ولی کسی به مشکلاتمان توجهی نمی‌کند.
سلیمی با بیان اینکه وجود معدن موجب تخریب زمین‌های کشاورزی شده است، افزود: کشاورزی هم همچون معدن اشتغالزایی دارد و در فصل پاییز برای ۵۰۰ نفر در روستای گوزلدره اشتغالزایی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه وجود معدن موجب شده است که آب روستا بسته شود و درختان هم قطع شود، تصریح کرد: از طریق این زمین‌ها حداقل برای ۱۵۰ نفر اشتغالزایی شده، اما کسی به بیکاری این افراد توجهی ندارد.
وی با اشاره به اینکه وجود معدن موجب شده که اهالی منطقه آب برای خوردن نداشته باشند، گفت: متاسفانه به جز فرماندار همه به ما حق دادند و همین امر موجب بروز مشکلاتی شده است.
سلیمی با درخواست از دولت جدید برای پیگیری مشکلات کشاورزان افزود: متاسفانه امروز در جایی زندگی می‌کنیم که گویا صاحب ندارد و حتی به آقای رئیسی نیز نامه نوشتیم و گفتند که باید یکی یکی شکایت کنیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز در این باره گفت: تعادل‌بخشی بین دام و مرتع برای معدنکاران، مشکل‌ساز شده و این موضوع، رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که اگر اجرای آن ادامه یابد تمام استانها باید فعالیت معدنی خود را تعطیل کنند.
ناصر فغفوری اظهار داشت: قانون معادن، دستورالعمل‌های زیادی دارد که برای شرایط عادی وضع شده، اما اکنون کشور در شرایط خاص قرار داشته و دستورالعمل‌ها دست ما را بسته و مدیران را گرفتار می‌کند.
وی با بیان اینکه اخذ طرح ارزیابی زیست‌محیطی برای فعالیت‌های معدنی، قانونی نیست، تصریح کرد: این ارزیابی فقط برای معادنی است که در کنار خود، واحد فرآوری دارند.
فغفوری با اشاره به صادرات مازاد ۱۶ واحد تولیدی، گفت: این واحدها به دلیل داشتن مشتری، بیش از تعهد، صادرات داشته‌اند که طبق ضوابط و مقررات باید برای صادرات مازاد، مجوز دریافت می‌کردند.
وی افزود: با توجه به اینکه گمرک برای این واحدها پرونده تشکیل داده است، تقاضا داریم مازاد صادرات از محل ورود موقت‌های جدید، تهاتر شود تا واحدها جریمه نشوند.
رضا کشاورز دبیر کمیسیون معدن اتاق بازرگانی زنجان هم در این رابطه با بیان اینکه زنجان از استان‌های معدنی کشور محسوب و رتبه ششم کشور را به لحاظ دارا بودن معادن در اختیار دارد، اظهار کرد: ۳۳۳ معدن در استان زنجان فعال است که ۸۰ معدن فلزی و و ۲۵۳ معدن غیرفلزی داریم.
وی با بیان اینکه ظرفیت اسمی معادن استان تولید سالیانه ۱۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تن ماده معدنی است، تصریح کرد: 3 هزار نفر نیز به صورت مستقیم در بخش معادن استان اشتغال دارند.
کشاورز با بیان اینکه موارد متعددی در غیر فعال بودن معادن استان زنجان تاثیرگذار است، ابراز کرد: معادن می‌تواند از جایگزین‌های خوب برای نفت در کشور باشند.
وی با تاکید بر این که درهای بسته هیچگاه جواب نداده و اکثر کشورها از بخش خصوصی خود نظرخواهی می‌کنند، خاطرنشان کرد: عدم همکاری بانک‌ها در موضوع ارائه تسهیلات با پروانه بهره‌برداری به عنوان ضمانت نیز جزو مشکلات معدنکاری استان محسوب می شود.
کشاورز با بیان اینکه مهمترین سنگ‌های ساختمانی استان زنجان شامل سنگ گرانیت منطقه حاجی سیران و زنجان و منطقه ابهر و خرمدره است، افزود: همچنین سنگ تراورتن بیشتر در منطقه دندی متمرکز است و نبود زیرساخت‌های معدنی برای جذب بازارهای داخلی و خارجی هم از دیگر مشکلات معادن در استان است.
وی با بیان اینکه جایگزینی معادن با نفت در کشور کار خوبی است اما زیبنده نیست که خام‌فروشی کنیم، تصریح کرد: باید با نگاه دوراندیشی شده به دنبال صنایع و سرمایه‌گذاری‌هایی رفت که انرژی کمی را مصرف می‌کنند.مصطفی طاهری نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه در بخش معادن ۲ میلیارد دلار واردات وجود دارد که ۵۰ درصد آن مربوط به ماشین آلات است، اظهار کرد: بخش اعظمی از واردات که در حدود یک میلیارد دلار بوده به غیر از واردات ماشین آلات تعلق گرفته که می‌توان با جایگزین کردن شرکت‌های دانش بنیان این موضوع را حل کرد.
طاهری با بیان اینکه تولید ناخالصی داخلی ما نسبت به مصرف انرژی ۱۰ برابر بالا است، ابراز کرد: در بحث دانش بنیان مجلس به صورت جدی ورود کرده و فراکسیونی نیز در این زمینه تشکیل شده، اما نمی‌توان جایگاه معادن را در نظر نگرفت.
طاهری با بیان اینکه باید صنایع پایین دستی معدن را توسعه داده و ارزش افزوده ایجاد و از خام فروشی پرهیز کرد، افزود: چرخه‌های تولید را باید کامل کرد.
وی در ادامه با تاکید بر حل مشکلاتی از جمله معارضان محلی در رابطه با معدنکاری از سوی متولیان و دستگاه‌های مرتبط، گفت: البته باید منابع و منافع روستاها را نیز در نظر گرفت.
انتهای پیام/73005/ق/م
