پرونده ۹۷ شرکت حمل و نقل متخلف در اردبیل رسیدگی شد

ایرنا شنبه 13 شهریور 1400 - 19:54
اردبیل - ایرنا - دبیر کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۲ اداره کل راهداری استان اردبیل از صدور ۹۷ رای به تخلفات شرکت‌ها و ناوگان عمومی حمل و نقل کالا و مسافر در این استان خبر داد.
پرونده ۹۷ شرکت حمل و نقل متخلف در اردبیل رسیدگی شد

به گزارش ایرنا، علی حاجی زاده روز شنبه گفت: از این تعداد پرونده تخلفاتی و رای صادره  ۸۶ مورد مربوط به کمیسیون ماده ۱۱ و نیز  ۱۱ رای مورد به کمیسیون ماده ۱۲ بود.

او عدم پرداخت کرایه رانندگان، عدم اخذ بارنامه، عدم رعایت ضوابط ایمنی، شکایات حوزه حمل و نقل مسافر و اضافه تناژ، توقف اتوبوس‌ها در میادین، واگذاری وسلیه نقلیه به راننده فاقد صلاحیت و فقدان برگ معاینه فنی را از عمده تخلفات رسیدگی شده در این کمیسیون‌ها عنوان کرد.

دبیر کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۲ اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان اردبیل اظهار کرد: طبق قانون و رای صادره شرکت‌های متخلف کالا و مسافر نمی توانند به مدت یک تا سه ماه ارائه خدمات کرده و فعالیت کنند و در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار در طول ۲ سال کمیسیون مجاز است برگ فعالیت شرکت های متخلف را به طور دائم باطل و لغو کند.

حاجی زاده بیان کرد: بر اساس ماده ۱۲ آیین نامه حمل بار و مسافر مصوب ۱۳۷۸، رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای در خصوص عدم رعایت مفاد و شرایط آیین نامه در کمیسیون ماده ۱۲ و هچنین به استناد تبصره ماده ۶ اصلاحی قانون الزام شرکت‌ها و موسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۸۱ به تخلفات ارجاع شده در کمیسیون ماده ۱۱ رسیدگی و با توجه به نوع دفعات و تکرار تخلفات نسبت به لغو موقت اعتبار برگه فعالیت از یک ماه تا یکسال اقدامات لازم انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: مردم، رانندگان و صاحبان کالا و بار می‌توانند هرگونه شکایات خود را از طریق سامانه ۱۴۱ جهت رسیدگی به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل اطلاع دهند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.